معناه: لم (¬1) يعزم (¬2) الصيام من الليل، "ولا صلاة (¬3) لجار المسجد إلا في المسجد" (¬4)، [و"لا وضوء لمن لم يسم الله" (¬5)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬6)، PageV04P315 # و"لا صلاة لمن لم يصل علي"] (¬1) وغير ذلك.
ذهب (¬2) أبو عبد الله البصري من المالكية (¬3) (¬4)، والقاضي أبو بكر (¬5)، إلى أنه مجمل (¬6)، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل (¬7)، واختاره الباجي (¬8) والشيرازي (¬9).
فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:
أحدهما (¬10): أن ذلك لمجرد / 226/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها (¬11)، وهو قول ضعيف. PageV04P316
القول الثاني: أن ذلك لتردد (¬1) النفي بين الكمال والصحة (¬2) كما قاله المؤلف (¬3).
أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (¬4) مع ثبوتها فلا وجه له (¬5)، [ولذلك] (¬6) قال القاضي: هو (¬7) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (¬8).
وأما القول بأن (¬9) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" [ونحوه، وورد أيضا نفي الكمال في قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال] (¬10).
وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:
أحدهما (¬11): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص PageV04P317 # العقل الذات، وبقيت الصفات يعم النفي جميعها، فتنتفي الصحة والكمال، وإنما قلنا: توجه النفي إلى الذات والصفات] (¬1)؛ لأن اللفظ يتناول (¬2) الذات بالمطابقة ويتناول (¬3) الصفات بالالتزام؛ لأن الدال على نفي (¬4) الذات دال على نفي صفاتها؛ لأن الصفات لا تستقل (¬5) بنفسها، فلما خص العقل الذات بقي (¬6) العموم على مقتضاه في الصفات، فتنتفي الصحة والكمال وهو المطلوب (¬7).
واعترض هذا القول: بأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين، وهما: ثبوت الصحة ونفيها؛ وذلك أن توجه النفي إلى الكمال يقتضي ثبوت الصحة، وتوجهه إلى الصحة يقتضي نفي الصحة، فظهر (¬8) بذلك أن توجه النفي إلى الصحة والكمال فيه الجمع بين النقيضين، وهما ثبوت الصحة وعدمها (¬9).
والقول الثاني: أن النفي إنما يتوجه (¬10) للصحة خاصة دون الكمال، ووجهه: أن النفي في الحقيقة إنما توجه (¬11) للفعل الواقع ورفع الواقع PageV04P318 # محال، فإذا تعذر (¬1) ذلك تعين حمله على المجاز، والمجاز متعدد وهو الصحة والكمال، واحد المجازين أقرب إلى الحقيقة وهو الصحة، فيجب حمل (¬2) النفي على الصحة؛ لأنها (¬3) أقرب إلى الحقيقة من الكمال (¬4)، وإنما قلنا: نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الحقيقة، [ولا يلزم من نفي الكمال نفي الحقيقة] (¬5)، فالصحة أقوى شبها من الكمال، والشبه [من] (¬6) علاقات المجاز (¬7)، فإذا كان الشبه أقوى، كان المصير (¬8) إليه أولى (¬9) (¬10) (¬11). PageV04P319
قوله: (وقيل: إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال، وقولنا: هذه صلاة فاسدة، محمول على اللغوي، وإن كان حقيقيا نحو الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إجمال، وإلا تحقق الإجمال، وهو قول الأكثرين).
ش: هذا القول بالتفصيل وهو المقابل للقول الأول الذي هو قوله: "كان مجملا عند أبي عبد الله البصري"؛ لأن المؤلف نقل في المسألة قولين: قول بأنه مجمل من غير تفصيل وهو الأول، وقول بالتفصيل: تارة يكون مجملا، وتارة لا يكون مجملا، وإليه أشار بقوله: "وقيل: إن كان المسمى شرعيا ... " إلى آخره (¬1).