رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وذلك أن البيان [قد يكون] (¬2) بأصل الوضع [و] (¬3) قد يكون بالقرينة (¬4).

مثال البيان بالأصل: قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} (¬5)، وقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام} (¬6)، وقوله تعالى: {تلك عشرة PageV04P295 # كاملة} (¬1)، وغير ذلك؛ لأن أسماء الأعداد (¬2) نصوص (¬3) لا تحتمل أن يراد بها غير مدلولاتها، وكذلك قوله تعالى: {قل هو الله أحد} (¬4)، وقوله تعالى: {محمد رسول الله} (¬5)، وقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} (¬6)، وقوله تعالى: {ولا تقتلوا (¬7) النفس التي حرم الله إلا بالحق} (¬8).

ومثال البيان بالضميمة: آية الصلاة، وآية الزكاة (¬9)، وآية الحج (¬10)، لأنها مجملة بينها النبي عليه السلام بقوله وبفعله.

قال (¬11) في آية الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقال في آية الزكاة: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح (¬12) أو دالية نصف العشر".

وقال في آية الحج: "خذوا عني مناسككم". PageV04P296

قوله: (والمجمل هو التردد (¬1) بين احتمالين فصاعدا، إما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته).

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المجمل، هو موافق في المعنى للحد (¬2) الذي ذكره (¬3) في الباب الأول في قوله في الفصل السادس منه: "والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه" (¬4) (¬5).

ومعنى كلامه (¬6) في الموضعين: أن سبب الإجمال أمران:

أحدهما: الوضع (¬7).

والآخر: العقل (¬8). PageV04P297

وقد تقدم (¬1) بيان ذلك في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ (¬2).

قوله: (فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا) (¬3).

ش: لما كان الإجمال له سببان، أحدهما: الاشتراك اللفظي وهو اللفظ المشترك، والثاني: الاشتراك المعنوي وهو المتواطئ (¬4)، كان الإجمال أعم من كل واحد منهما وكل واحد منهما أخص منه، فصار كل مشترك وضعا مجملا (¬5)، وليس كل مجمل مشتركا وضعا، وكذلك أيضا نقول: كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئا (¬6)، انظر لأي شيء خص (¬7) المؤلف المشترك (¬8) بهذا الحكم دون المتواطئ (¬9)، مع أن ذلك يقال في المتواطئ (¬10)، كما يقال في المشترك (¬11)؟!. PageV04P298

قوله: (وقد يكون اللفظ مبينا من وجه [مجملا (¬1) من وجه] (¬2)، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬3)؛ فإنه مبين في الحق مجمل في مقاديره (¬4)).

ش: سمى المؤلف ثبوت الحق [ها] (¬5) هنا (¬6) مبينا، وسماه في الباب الأول ظاهرا (¬7)، وذلك أمر قريب؛ لأن الظاهر مبين.

قوله: (مبين في الحق)، أي: في ثبوت الحق؛ لأن الحق ثابت فيه بلا شك، وهو مجمل بالنسبة إلى مقادير الحق، هل هو الثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك من المقادير؟

بينه النبي عليه السلام [بقوله] (¬8): "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح (¬9) أو دالية نصف العشر".

وقيل: معنى قوله: "مبين في الحق" / 224/، أي: (¬10) في حكم الحق وهو وجوب الحق؛ وذلك أن الحق يحتمل الوجوب ويحتمل الندب؛ لأنه PageV04P299 # يرد بمعنى الوجوب كقوله تعالى: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} (¬1)، ويرد بمعنى الندب كقوله تعالى: {فآت ذا القربى حقه} (¬2)، فحمله على الوجوب أرجح لاقترانه باليوم (¬3).

— পৃষ্ঠা ৪৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।