قوله: (حمل على الأقيس عند الإمام) (¬5)، ويبقى على إطلاقه عند (¬6) الحنفية ومتقدمي الشافعية (¬7). PageV04P260
قال المؤلف في شرحه: ما أظن بين الفريقين خلافا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: / 220/ يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى (¬1) القياسان (¬2).
... PageV04P261
الباب الحادي عشر
في دليل الخطاب PageV04P263 # الباب الحادي عشر في دليل الخطاب (¬1) (¬2) (¬3) (¬4)
(¬5) وهو مفهوم المخالفة، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة. PageV04P265
ش: يعني أن حقيقة مفهوم المخالفة تقدمت في الباب الأول في الفصل التاسع منه في قوله: "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه" (¬1) (¬2)، وتقدمت أنواعه أيضا [كذلك] (¬3) هنالك في قوله: "وهو عشرة أنواع" (¬4)، ولم يذكر في هذا الباب من أنواعه إلا ثلاثة أنواع وهي: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الحصر.
قوله: (وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي) (¬5). PageV04P266
ش: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص (¬1): ومن الدليل على قول مالك بدليل الخطاب، احتجاجه (¬2) على [منع] (¬3) ذبح الضحايا والهدايا ليلا بقوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} (¬4) (¬5)، وقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (¬6)، والمراد بذلك (¬7) أبناؤكم بالنسب والرضاع (¬8) احترازا من أبنائكم بالتبني.
قال ابن العربي في أحكامه في هذه الآية: الأبناء ثلاثة: ابن بالنسب، و [ابن] (¬9) بالرضاع، وابن بالتبني، فحليلة الابن بالنسب أو بالرضاع هي المحرمة (¬10) وأما حليلة الابن بالتبني فهي حلال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج حليلة PageV04P267 # زيد بن حارثة (¬1) (¬2) مع [أن] (¬3) النبي عليه السلام تبناه؛ لأنه يقال له: زيد ابن محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} (¬4) (¬5) (¬6).
قوله: (وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة).
ش: اعلم أن القائلين بمفهوم الصفة قالوا بمفهوم الشرط بأولى (¬7) وأحرى، والقائلون بأن مفهوم الصفة ليس بحجة اختلفوا في الشرط، فمنهم من طرد أصله في المنع، وهو القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (¬8) وهو PageV04P268 # اختيار الباجي (¬1)، ومنهم من خالف أصله وقال بأنه حجة في الشرط، وهو مذهب أكثر العراقيين (¬2)، وابن شريح (¬3) من الشافعية (¬4).
حجة القول بأن مفهوم الشرط حجة: أن الشرط بمنزلة العلة، [فإن العلة] (¬5) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (¬6).
وأجيب: بأن العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا (¬7).
حجة القول بأن مفهوم الشرط ليس بحجة: قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} (¬8)؛ لأنه يقتضي بمفهوم الشرط أنهن إن PageV04P269 # لم يردن التحصن فيجوز إكراههن على الزنا، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا مطلقا، سواء أردن التحصن، أو لم يردن التحصن (¬1).
وأجيب: بأن المفهوم [ها] (¬2) هنا لا يعتبر؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ لأن الإكراه على الزنا إنما يكون عند إرادة التحصن (¬3)، والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة كما سيأتي بعد هذا في الفرعين المذكورين بعد هذا.