وتظهر ثمرة الخلاف: فيمن ارتد بعد أن حج حجة الفريضة، إذا رجع إلى الإسلام هل يعيد الحج أو لا يعيده؟
قال مالك: يعيده؛ لأنه منحبط بنفس ارتداده.
وقال الشافعي: لا يعيد (¬4) [الحج] (¬5)؛ لأن حبطه متوقف على وفاته على الكفر، حملا للمطلق على المقيد (¬6).
أجاب المؤلف في القواعد في الفرق الحادي والثلاثين عن مالك في هذا فقال: ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد.
وإنما هذا (¬7) من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما PageV04P246 # الحبوط والخلود (¬1)، والشرطان هما: الردة والوفاة عليها.
فالأول للأول والثاني للثاني، فالحبوط للردة، والخلود للوفاة عليها (¬2).
قوله: (والثاني لا يحمل [فيه] (¬3) إجماعا).
ش: يعني أن القسم الذي اختلف حكمه وسببه (¬4)، لا يحمل (¬5) فيه المطلق على المقيد إجماعا (¬6)، إذ لا موجب لرد أحد الدليلين إلى الآخر لاختلاف الأحكام والأسباب، فإن اعتبار العدالة في الشهادة لا يوجب اعتبار العدالة في الرقبة (¬7).
قوله: (إجماعا)، يعني إجماع الجمهور، وإلا فقد نقل المؤلف في شرح المحصول في حمل المطلق على المقيد عن التبريزي (¬8) ثلاثة أقوال: لأنه قال في حمل المطلق على المقيد ثلاثة أقوال؛ قولان متقابلان على الإطلاق، والقول PageV04P247 # الثالث: إن اتحد السبب حمل عليه وإلا فلا، قال: وهذا الثالث هو الحق (¬1)، فهذا يقتضي عدم الإجماع الذي ذكره (¬2) المؤلف ها هنا (¬3)؛ لأنه يقتضي الخلاف في جميع الأقسام.
قوله: (والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا و (¬4) الحنفية خلافا لأكثر الشافعية؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق).
ش: يعني أن القسم الذي اتحد حكمه واختلف سببه لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحاب مالك والحنفية خلافا لأكثر الشافعية (¬5). PageV04P248
قوله: (والحنفية) أي لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا عند (¬1) الحنفية، يريد: إلا فيما يجوز نسخه به، فإن تقييد المطلق زيادة، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، كما سيأتي بيانه في باب النسخ إن شاء الله تعالى في PageV04P249 # الفصل الرابع منه، في قوله: [الزيادة] (¬1) على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية (¬2) (¬3).
قوله: (لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام)، هذا الدليل أعم من المدلول؛ لأنه (¬4) يتناول القسم الثاني (¬5) أيضا.
قوله: (والرابع فيه خلاف).
ش: يعني أن القسم (¬6) الذي اختلف حكمه واتحد سببه فيه خلاف (¬7)، PageV04P250 # كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث (¬1)، فقيل: تحمل آية التيمم المطلقة على آية الوضوء المقيدة؛ لأن الله تعالى قال في آية التيمم: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (¬2)، أي: من الصعيد الطيب، وقال [في] (¬3) آية الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (¬4)، فتحمل إحدى (¬5) الآيتين (¬6) على الأخرى، فيتيمم إلى المرافق كالوضوء، حملا للمطلق على المقيد (¬7)، وقيل: إنما تحمل آية التيمم [على آية السرقة (¬8)؛ لأن القطع فيها في الكوعين فيتيمم إلى الكوعين] (¬9) قياسا على القطع (¬10)؛ لأنه عضو (¬11) أطلق (¬12) النص فيه (¬13).