ش: يعني أن المطلق يحمل على المقيد، على القول بأن المفهوم حجة، وهو قول مالك وجمهور أصحابه، وقد تقدم التنبيه على ضعف التخصيص بالمفهوم في باب العموم في قول المؤلف: (وفي المفهوم نظر PageV04P241 # وإن قلنا: إنه حجة، لكونه أضعف من المنطوق) (¬1)، وأما إذا قلنا: إن المفهوم ليس بحجة فلا يحمل المطلق على المقيد؛ إذ لا عبرة بالمفهوم (¬2).
وذلك أن قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" يقتضي بمنطوقه (¬3) وجوب الزكاة في السائمة والمعلوفة، وقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" يقتضي بمفهومه نفي الزكاة عن المعلوفة (¬4). PageV04P242
قوله: (كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم)،
قال (¬1) في الشرح: وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عام، فإن (¬2)
قوله عليه السلام: "في كل أربعين (¬3) شاة شاة" عام لا مطلق، فإذا كان عاما
كان المقيد له مخصصا لا مقيدا، فإن المخصص مناقض لمقتضى العام ومناف
له، وأما المقيد فليس بمناقض لمقتضى المطلق (¬4) بل فيه ذلك المطلق وزيادة، فإن العامل بالمقيد عامل بالمطلق، وليس كذلك العام مع الخاص، فإن العامل بالخاص غير العامل (¬5) بالعام، فإن معتق الرقبة المؤمنة معتق الرقبة المطلقة، ومزكي الغنم السائمة ليس بمزكي الغنم المعلوفة (¬6). PageV04P243
وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال: بأن مذهب المؤلف أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها، فالغنم بالنسبة إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد [لا من باب العام والخاص فتأمله (¬1).
قال بعضهم: فإذا كان المفهوم حجة عند مالك (¬2)، ومذهبه أيضا حمل المطلق على المقيد] (¬3) (¬4).
فها هنا مسألتان خالف فيهما أصله ولم يعتبر فيهما المفهوم، ولا حمل فيهما المطلق على المقيد (¬5).
المسألة الأولى: قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" / 218/ مع قوله عليه السلام: "في الغنم السائمة الزكاة"؛ لأن مالكا رضي الله عنه أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة، ولم يعتبر المفهوم (¬6) ولا حمل المطلق على المقيد (¬7).
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدهما: أن هذا من باب العموم والخصوص، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، كما تقدم في باب العموم في قوله: وذكر بعض العموم لا PageV04P244 # يخصصه، خلافا لأبي ثور (¬1).
الوجه الثاني: أن المفهوم وإن كان حجة فها هنا ما يعارضه، وهو دلالة المنطوق؛ لأن [دلالة المنطوق أولى من] (¬2) دلالة المفهوم (¬3)، [لأن المفهوم مختلف فيه هل هو حجة أم لا؟] (¬4).
الوجه الثالث: أن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يخرج مخرج الغالب (¬5)، والمفهوم ها هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب أغنام (¬6) الحجاز السوم دون العلف (¬7).
المسألة الثانية: قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (¬8) مع قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (¬9)، فإن مالكا رضي الله عنه قال: بنفس الارتداد ينحبط العمل، ولا يتوقف على الموت PageV04P245 # على الكفر (¬1)، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} (¬2).
وقال الشافعي: لا ينحبط عمله إلا بوفاته على الكفر حملا للمطلق على المقيد (¬3).