قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (¬4) بسعال أو عطاس ونحوهما (¬5) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالا في العرف والعادة.
ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتماما واعتناء بها (¬6)؛ ولأن (¬7) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (¬8).
ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (¬9) أكرم بني تميم إن PageV04P230 # أطاعوا الله، فقد لا يطيعه أكثرهم فيخرج من الكلام أكثره، وقد لا يطيعه أحد (¬1) منهم فيبطل جميع الكلام فلا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء؛ لأن المتكلم [به] (¬2) يعد عابثا بنطقه بما يعتقد بطلان أكثره أو بطلان جميعه (¬3).
والفرق بين الشرط والاستثناء: أن الخارج (¬4) بالشرط غير متعين، بخلاف الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، قد (¬5) يطيعون كلهم، وقد يطيع أكثرهم، وقد يطيع أقلهم، وقد لا يطيعون كلهم، وذلك كله لا يقدح في الشرط ولا يقبح، بل يحسن، بخلاف الاستثناء فإنه يقبح فيه (¬6).
قوله (¬7): (ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإمام تقديمه خلافا للفراء، جمعا بين التقدم (¬8) الطبعي والوضعي).
ش: هذه هي المسألة الرابعة.
اعلم أن العلماء اتفقوا على [جواز] (¬9) تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط PageV04P231 # في اللفظ (¬1)، فيجوز أن تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجوز أن تقول: أنت طالق إن دخلت الدار.
وإنما اختلفوا في المختار من الوجهين: هل المختار تقديمه؟ قاله الإمام الفخر (¬2)، أو [المختار] (¬3) تأخيره؟ قاله الفراء (¬4).
حجة الإمام: أن الشرط سبب، والسبب شأنه التقديم، فإذا تقدم في المعنى وجب أن يكون متقدما في اللفظ، وهذا معنى قول المؤلف: جمعا بين التقدم (¬5) الطبعي والوضعي (¬6).
حجة الفراء: أن الشرط فضلة في الكلام، والفضلة شأنها التأخير كالصفة والغاية والنعت والمفعول والتأكيد وغير ذلك (¬7).
قال المؤلف في الشرح: وقد غلط بعض الجهال في هذه المسألة فقال: إن العلماء اختلفوا في تقديم المشروط على شرطه، وإذا سئل أين ذلك؟ أشار PageV04P232 # إلى هذه المسألة وهو غلط، ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف إنما هو في التقدم في النطق حالة التعليق (¬1) فقط (¬2).
قال المسطاسي: هذا الذي قاله المؤلف [ها] (¬3) هنا مخالف لما قال في شرح المحصول؛ وهو أن العلماء اختلفوا في المشروط: هل يقع مع الشرط أو بعده؟ قال: وعليه يتخرج الخلاف فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، هل يعتق على البائع أم لا؟ فتأمله فإنه يقتضي التدافع، والله أعلم؟ (¬4).
قوله: (ويجوز تقديمه في اللفظ ...) إلى آخر الكلام (¬5)، اعلم أن الشرط إذا تأخر كقولك: أنت حر إن دخلت الدار، اختلف النحاة في قولك: أنت حر مثلا، هل هو دليل على الجواب أو هو نفس الجواب؟ قال البصريون: هو دليل (¬6) الجواب، وهو جملة خبرية وليس بنفس الجواب؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا تقع حشوا (¬7)، وعلى هذا المذهب يجري قول الإمام الفخر في اختياره تقديم الشرط؛ لأن له صدر الكلام. PageV04P233