رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدما في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرا والمتقدم (¬2) متقدما لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن [كان] (¬3) الله يريد أن يغويكم [هو ربكم] (¬4)} (¬5)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (¬6)، ويشهد للقول (¬7) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي (8) إن أراد النبي (¬8) أن يستنكحها خالصة لك من PageV04P225 # دون المؤمنين} (¬1)، فالظاهر أن إرادة النبي (¬2) عليه السلام متأخرة عن هبتها، فإنها تجري مجرى القبول في العقود، وهبتها لنفسها إيجاب، كما تقول: من وهبك شيئا للمكافأة لزم أن تكافئه عليه إن أردت قبول تلك الهبة، فقد حصلت (¬3) الإرادة بعد الهبة/ 216/، انظر (¬4) الفرق الثالث من القواعد السنية (¬5).

قوله: (وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين (¬6)، وإلى ما يليه عند بعض الأدباء، واختار فخر الدين (¬7) التوقف).

ش: هذه هي المسألة الثانية، وهي دخول الشرط على جمل غير واحدة، كقولك: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن كلمت زيدا (¬8)، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا. PageV04P226

حجة رجوعه إلى الجميع (¬1) ثلاثة أوجه (¬2):

أحدها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون جميع الجمل كالجملة الواحدة، فيحسن عوده إلى الجميع (¬3).

الوجه الثاني: قياسه على الاستثناء، بجامع كون كل واحد منهما غير مستقل بنفسه، لأنه فضلة في الكلام (¬4).

الوجه الثالث: أن المتكلم [قد] (¬5) يحتاج إلى الشرط، فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول (¬6)، فيذكره آخر الجمل ليخرج (¬7) [كلامه] (¬8) عن الركاكة (¬9).

وأيضا فإذا كان رجوع الاستثناء إلى الجميع، فأولى وأحرى أن يرجع PageV04P227 # الشرط إلى الجميع؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح.

فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد (¬1).

حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص (¬2) بما يليه، تقليلا لمخالفة (¬3) الأصل (¬4).

حجة التوقف: تعارض الأدلة (¬5).

وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي).

ش: هذه هي المسألة الثالثة (¬6)، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على PageV04P228 # جوازهما:

أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (¬1) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (¬2)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولا] (¬3): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافا لابن عباس رضي الله عنه (¬4).

الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (¬5) الشرط (¬6) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضا في استثناء الأكثر والمساوي (¬7) في قول المؤلف أولا: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء PageV04P229 # الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] (¬1)، وقيل (¬2): يجوز المساوي، دون الأكثر (¬3).

— পৃষ্ঠা ৪২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।