وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدما في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرا والمتقدم (¬2) متقدما لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن [كان] (¬3) الله يريد أن يغويكم [هو ربكم] (¬4)} (¬5)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (¬6)، ويشهد للقول (¬7) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي (8) إن أراد النبي (¬8) أن يستنكحها خالصة لك من PageV04P225 # دون المؤمنين} (¬1)، فالظاهر أن إرادة النبي (¬2) عليه السلام متأخرة عن هبتها، فإنها تجري مجرى القبول في العقود، وهبتها لنفسها إيجاب، كما تقول: من وهبك شيئا للمكافأة لزم أن تكافئه عليه إن أردت قبول تلك الهبة، فقد حصلت (¬3) الإرادة بعد الهبة/ 216/، انظر (¬4) الفرق الثالث من القواعد السنية (¬5).
قوله: (وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين (¬6)، وإلى ما يليه عند بعض الأدباء، واختار فخر الدين (¬7) التوقف).
ش: هذه هي المسألة الثانية، وهي دخول الشرط على جمل غير واحدة، كقولك: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن كلمت زيدا (¬8)، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا. PageV04P226
حجة رجوعه إلى الجميع (¬1) ثلاثة أوجه (¬2):
أحدها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون جميع الجمل كالجملة الواحدة، فيحسن عوده إلى الجميع (¬3).
الوجه الثاني: قياسه على الاستثناء، بجامع كون كل واحد منهما غير مستقل بنفسه، لأنه فضلة في الكلام (¬4).
الوجه الثالث: أن المتكلم [قد] (¬5) يحتاج إلى الشرط، فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول (¬6)، فيذكره آخر الجمل ليخرج (¬7) [كلامه] (¬8) عن الركاكة (¬9).
وأيضا فإذا كان رجوع الاستثناء إلى الجميع، فأولى وأحرى أن يرجع PageV04P227 # الشرط إلى الجميع؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح.
فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد (¬1).
حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص (¬2) بما يليه، تقليلا لمخالفة (¬3) الأصل (¬4).
حجة التوقف: تعارض الأدلة (¬5).
وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي).
ش: هذه هي المسألة الثالثة (¬6)، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على PageV04P228 # جوازهما:
أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (¬1) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (¬2)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولا] (¬3): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافا لابن عباس رضي الله عنه (¬4).
الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (¬5) الشرط (¬6) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضا في استثناء الأكثر والمساوي (¬7) في قول المؤلف أولا: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء PageV04P229 # الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] (¬1)، وقيل (¬2): يجوز المساوي، دون الأكثر (¬3).