الفصل الثالث في حكمه
(¬1)
ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:
قوله: (إذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إلا عند حصولهما (¬2) إن كانا على الجمع، وإن كانا على (¬3) البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق (¬4) تعيينه؛ لأن الحاصل (¬5) أن الشرط (¬6) [هو] (¬7) المشترك بينهما).
ش: هذا أول المسائل (¬8) (¬9)، يعني: أن المشروط (¬10) إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على PageV04P217 # البدلية فإن المشروط (¬1) يحصل بحصول أحدهما من غير تعيين، كقوله: إن دخلت الدار أو (¬2) كلمت زيدا فأنت طالق، فإنها تطلق بأيها حصل ولا يتوقف طلاقها على مجموع الشرطين.
قوله: (وإلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الإمام في المحصول (¬3)، واستشكله المؤلف في الشرح (¬4)، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإلى المعلق (¬5) تعيينه) أن المتكلم له (¬6) أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل (¬7)، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيا ما (¬8) كان فهو باطل.
فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق (¬9) المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه PageV04P218 # بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما (¬1) للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟.
فلا يصح (¬2) إذا قوله (¬3): للمعلق (¬4) تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.
قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الإمام، هو وهم من المؤلف؛ لأن الإمام إنما قال: للمعلق تعيينه (¬5) في المشروط، لا في الشرط، ونصه في المحصول: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك (¬6)، ومقتضاه (¬7) أحدهما (¬8) مع أن التعيين فيهما للقائل. انتهى (¬9). فحصل (¬10) مما ذكرنا أن التعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين، وقد وقع في بعض النسخ وهو (¬11) الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصلا عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما، وللمعلق (¬12) PageV04P219 # تعيينه؛ لأن الحاصل أن المشروط (¬1) هو المشترك بينهما، فهذه النسخة هي المطابقة للمراد، وأما الأولى فهي عبارة باطلة/ 215/ (¬2)؛ إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له هو تعيين أحد المشروطين.
وقوله: (لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما)، لا يصح، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين (¬3) (¬4).
قوله: (إذا رتب مشروط ...) المسألة، انظر: إذا قال لزوجتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان (¬5)، فدخلت إحداهما خاصة، ففيها ثلاثة أقوال، ثالثها: تطلق الداخلة خاصة، حجة القول بطلاقهما معا: أن بعض الحنث حنث؛ ولأن الحنث يقع بأقل الأشياء (¬6)، [وحجة القول بعدم طلاقهما معا: لأن مطلق اللفظ يقتضي اجتماعهما في الدخول] (¬7) (¬8). PageV04P220
وحجة القول بطلاق الداخلة خاصة: [أن] (¬1) دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها نفسها (¬2)، فالقولان المتقابلان لابن القاسم، والقول بالتفصيل لأشهب، ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (¬3) في سورة البقرة في قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين} (¬4) فانظره (¬5).