فأجاب فقال: لإمكان تحقق هذا القسم الثالث، بخلاف القسم الأول؛ إذ لا يمكن حصوله دفعة واحدة (¬1).
قوله: (وكذلك الثالث لإمكان تحققه)، يعني: أن المعتبر حصوله دفعة واحدة (¬2) لا مفترقه، هذا الذي قاله (¬3) الإمام الفخر (¬4) هو مذهب الشافعي (¬5)، وأما مالك فإنه [قال] (¬6): إذا أعطاه عشرة دراهم فيعتق، سواء أعطاها (¬7) مجموعة أو متفرقة (¬8).
وسبب الخلاف: هل المراعى الألفاظ؟ قاله الشافعي، أو المراعى المقاصد؟ قاله مالك، وفي هذا الأصل قولان في المذهب، وكذلك خارج PageV04P211 # المذهب (¬1)، ولكن الذي عليه الفتيا في مذهب مالك: مراعاة المقاصد، فيعتق إذا أعطاه (¬2) عشرة دراهم سواء جمعها في الإعطاء في وقت واحد، أو فرقها في أوقات متعددة (¬3).
قوله: (فإن [كان] (¬4) الشرط عدمه، اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة).
ش: تكلم أولا على ما إذا كان المعلق عليه وجود أحد الأقسام الثلاثة المذكورة، وتكلم ها هنا على ما إذا كان المعلق عليه عدم أحد الثلاثة المذكورة.
مثال ذلك: إن لم تنو كذا فأنت حر، أو [إن] (¬5) لم تقرأ سورة البقرة فأنت حر، أو إن لم تستر عورتك فأنت حر.
قوله: (اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة)، معناه: فإن المعتبر ها هنا أول أزمنة عدم المعلق عليه في الثلاثة، [أي: في الأقسام الثلاث] (¬6)، فإذا مضى زمان فرد لم يقرأ فيه سورة البقرة، أو لم ينو فيه كذا، أو لم يستر فيه عورته، فهو حر؛ لوجود الشرط وهو مطلق العدم.
هذا الذي قاله الإمام الفخر (¬7) هو مذهب الشافعي، وأما مذهب مالك: PageV04P212
فلا بد من مضي زمان يسع ذلك الفعل، ولا يكتفى بمجرد العدم (¬1).
قال المؤلف في شرحه: هو (¬2) مقاصد الناس في أيمانهم (¬3).
قال المؤلف في شرح المحصول: وقد يقصد في الأيمان العدم الشامل للعمر، كقول [القائل] (¬4): إن لم أعتكف عشرة أيام فعلي صدقة دينار، فإن ذلك لا يتعين له الزمان (¬5) الحاضر، ولا تلزمه صدقة دينار بمضي زمان فرد لم يعتكف فيه، أو مضي زمان يسع الاعتكاف المذكور (¬6).
قال: وفتاوى الفقهاء تابعة للنيات والمقاصد وما دلت عليه العوائد (¬7) (¬8). PageV04P213
قال ابن رشد في البيان والتحصيل (¬1) في نوازل عيسى بن دينار (¬2) من كتاب التفليس فيمن قال لغريمه وقد حل حقه (¬3): إن عجلت لي كذا وكذا من حقي (¬4) فبقيته عنك موضوعة إن عجلت لي ذلك نقدا (¬5) الساعة أو إلى أجل يسميه (¬6)، فعجل له بعض ما قال له. هل تلزمه الوضيعة أم لا؟
قال: لا أرى الوضيعة تلزمه [وصاحب الحق على شرطه، ولا تلزمه الوضيعة إذا لم يعجل له ما قال له (¬7). PageV04P214
قال ابن رشد: تحصل في هذه المسألة أربعة أقوال.
أحدها: هذا، وهو أن (¬1) الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما قال، وهو أصح الأقوال، وبه قال أصبغ (¬2).
القول الثاني: أن الوضيعة تلزمه] (¬3)، وبه قال ابن الماجشون.
والثالث: لزوم (¬4) الوضيعة إن نقص الشيء اليسير، قاله مطرف (¬5).
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه (¬6).
... PageV04P215