قوله: (فائدتان / 209/:
الأولى (¬9): قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله، فهذه أربعة أقسام: فالأول: الاستثناء (¬10) من النصوص، نحو قوله (¬11): عندي PageV04P169 # عشرة إلا اثنين، والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا، والثالث: الاستثناء من المحال، والأزمان، والأحوال، نحو: أكرم رجلا (¬1) إلا زيدا [و (¬2) عمرا] (¬3)، وصل (¬4) إلا عند الزوال، و {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} (¬5)، والرابع الاستثناء المنقطع: نحو: رأيت القوم إلا حمارا).
ش: هاتان الفائدتان هما باعتبار فهم السامع للاستثناء، وإنما يقطع بدخوله في النصوص لكون اللفظ لا يحتمل (¬6) المجاز؛ لأنه لا يستعمل إلا في مسماه (¬7)، وإنما يظن دخوله في الظواهر؛ لأنه يحتمل المجاز (¬8)، وإنما يجوز دخوله من غير علم ولا ظن في المحال والأزمان والأحوال؛ لأن اللفظ لا يشعر بخصوصها ولم يتناولها، فانتفى العلم والظن (¬9)، وإنما يقطع بعدم دخول المنقطع لعدم صلاحية اللفظ له؛ فإن لفظ القوم لا يندرج فيه الحمار قطعا (¬10).
قوله: (نحو: أكرم رجالا)، فقولك: أكرم: دال، وقولك: رجالا (¬11): PageV04P170
مدلول، ومحله الأشخاص، ومن هذا المحل يستثنى.
وقوله: (والأزمان) يريد: والبقاع (¬1)، [مثال البقاع] (¬2) كقولك: صل إلا في المجزرة (¬3) (¬4).
فقولك: [صل] (¬5): دال، والصلاة مدلول، [و] (¬6) محله البقاع (¬7)، ومن هذا المحل يقع الاستثناء، [ومثال الأزمان: كقولك: صل إلا عند الزوال (¬8)، PageV04P171 # فقولك: صل: دال، والصلاة مدلول، ومحلها الأزمان، ومن هذا المحل يستثنى] (¬1)، وقوله: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} (¬2) فقوله: {لتأتنني به}، دال، والإتيان بأخي يوسف مدلول، ومحله الأحوال.
قوله (¬3): (الثانية): [أن] (¬4) إطلاق العلماء (¬5): الاستثناء من النفي إثبات، يجب أن يكون مخصوصا، فإن الاستثناء يرد على الأسباب، والشروط، والموانع، والأحكام، والأمور العامة التي لم ينطق بها، فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية، والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور، والثالث: [نحو] (¬6) لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، والرابع: نحو: قام (¬7) القوم إلا زيدا، والخامس: نحو: قوله تعالى: {لتأتنني به [إلا أن يحاط بكم] (¬8)} (¬9) (¬10)، ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط) (¬11). PageV04P172
ش: المقصود بهذه الفائدة، الرد على الحنفية القائلين بأن (¬1) الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا (¬2)؛ فإنهم قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لزوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور" (¬3)، و"لا نكاح إلا بولي" (¬4) ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة (¬5)، وثبوت النكاح بمجرد الولي (¬6)، وذلك باطل.
أجيب بأن الحديث إنما سبق لبيان شروط (¬7) الصلاة والنكاح، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
قوله: (يجب أن يكون مخصوصا)، أي: مقيدا بما عدا الاستثناء من الشروط، وأما الاستثناء من الشروط (¬8) فلا يصح فيه ذلك، وإلى هذا الجواب أشار المؤلف بقوله: ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط) الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده.