وبيان ذلك: أنه إذا قلنا: [إنه] (¬7) لا يعود على واحد منهما أي: لا PageV04P160 # يعود على الاستثناء ولا على المستثنى منه، فذلك كلام باطل حشو ملغى، وهو مقتضى القاعدة الخامسة (¬1).
وإذا قلنا أيضا: يعود الاستثناء الثاني عليهما معا، أي: يعود على الاستثناء الأول والمستثنى منه معا، فذلك أيضا لا يصح؛ لأنه حشو ملغى كالوجه الذي قبله، وهو أيضا مقتضى القاعدة الخامسة.
وإنما قلنا: لا يصح عوده عليهما [معا] (¬2)؛ لأنه إذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة، فقد اعترف بسبعة، وقوله (¬3) بعد ذلك: إلا اثنين، فباعتبار عوده على (¬4) أصل الكلام يخرج من السبعة اثنين، وباعتبار عوده على الثلاثة يرد اثنين؛ لأن الثلاثة منفية وأصل الكلام مثبت وهو مقتضى القاعدة الرابعة، فينجبر (¬5) المنفي (¬6) بالثابت (¬7)، فيصير الاعتراف بسبعة وهو الذي أقر به قبل الاستثناء الثاني، فيكون الاستثناء الثاني على هذا (¬8) لغوا، [أي] (¬9): حشوا لا فائدة فيه (¬10).
فحصل مما ذكرنا أن الاستثناء الثاني في هذا القسم له أربعة أوجه، واحد صحيح وثلاثة باطلة. PageV04P161
فالوجه الصحيح: هو عوده على الاستثناء خاصة، والثلاثة الباطلة: عوده على أصل الكلام، أو عوده عليهما معا، أو لا عوده على واحد منهما (¬1).
فقوله: (ترجيحا للقرب (¬2))، إشارة (¬3) إلى أنه يعود على الاستثناء خاصة، ولا يعود على أصل الكلام خاصة.
وقوله: (ونفيا للغو الكلام)، إشارة (¬4) إلى أنه لا يصح عوده عليهما معا، و (¬5) لا يصح أن يعود لا عليهما (¬6) معا.
قوله: (وإذا عطف استثناء على استثناء، فإن كان الثاني بحرف عطف (¬7) ...) إلى آخر كلامه .. هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الذي عليه الجمهور من النحاة والأصوليين (¬8) / 208/، وذكر بعضهم الخلاف في PageV04P162 # القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (¬1) والمساوي، كقولك: [له] (¬2) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة] (¬3) إلا اثنين.
فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له] (¬4) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب] (¬5) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني] (¬6) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له] (¬7) علي (¬8)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر. PageV04P163
قال ابن عصفور في شرح الجمل (¬1): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (¬2)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويا للأول] (¬3) كإذا (¬4) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة.
وقال ابن مالك في شرح التسهيل (¬5): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (¬6) الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا (¬7).
وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرا به (¬8) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى PageV04P164 # مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضا، لأنك [تخرج] (¬1) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (¬2) عندي عشرة إلا ثلاثة (¬3) سوى الاثنين الذي (¬4) له عندي.