قوله: (وإذا تعقب [الاستثناء] (¬1) الجمل يرجع إلى جملتها عند مالك والشافعي وعند أصحابهما، [وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة] (¬2)، ومشترك بين الأمرين عند المرتضى (¬3)، ومنهم من فصل فقال: إن تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما (¬4) خبرا والأخرى (¬5) أمرا عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما (¬6) في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل، واختاره الإمام، وتوقف القاضي أبو بكر (¬7) منا في الجميع).
ش: هذه هي المسألة الخامسة من أحكام الاستثناء، وهي (¬8): تعقب الاستثناء الجمل هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة خاصة؟ (¬9) ذكر المؤلف فيه خمسة أقوال: قيل: يرجع إلى الجميع، PageV04P134 # وهو قول مالك والشافعي وجمهور العلماء/ 204/ (¬1)، وقيل: يرجع إلى الأخيرة، وهو قول أبي حنيفة (¬2)، وقيل: مشترك بين رجوعه إلى الجميع وبين رجوعه إلى ما يليه وهو قول الشريف [المرتضى] (¬3) من الشيعة (¬4)، وقيل: بالتفصيل بين أن تستقل كل جملة بنفسها (¬5) أو تفتقر PageV04P135 # إحداهما إلى الأخرى فإن استقلت كل واحدة بنفسها عاد إلى الأخيرة وإن افتقرت إحداهما إلى الأخرى عاد إلى الكل، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة (¬1)، واختاره الإمام الفخر في المحصول (¬2) (¬3)، وقيل: بالوقف وهو قول القاضي أبي بكر (¬4).
وهذا الخلاف كله إنما هو فيما إذا لم تكن هناك قرينة تصرف الاستثناء PageV04P136 # إلى الجميع أو إلى البعض، وأما إذا كان هناك قرينة تصرفه إلى الجميع أو إلى الأخيرة أو الأولى أو الوسطى (¬1)، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك؛ لأن اتباع القرينة راجح، والعمل بالراجح متعين (¬2).
قوله: (وإذا تعقب الاستثناء الجمل)، مثاله: قام الزيديون والعمرون (¬3) إلا الطوال، فهل يرجع الاستثناء إلى الجملتين، أو يرجع إلى الأخيرة خاصة، أو هو مشترك، أو يجب التوقف حتى يرد البيان، أو يجب فيه التفصيل؟ وهو القول المختار عند الإمام الفخر في المحصول (¬4)، وبيان هذا القول بالتفصيل أن يقال: إما أن تتنوع الجملتان بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا، وإما ألا تتنوع الجملتان، فإذا لم تتنوع، فإما أن يكون حكم إحداهما أو اسمها مضمرا في الأخرى أم لا، فإن وجد التنوع عاد إلى الأخيرة فقط، وكذلك إن عدم وعدم الإضمار، وأما إن عدم التنوع ووجد الإضمار، فإنه يعود إلى الجميع (¬5).
مثال (¬6) التنوع بأن تكون (¬7) إحداهما خبرا والأخرى أمرا: قام الزيدون PageV04P137 # وأكرم العمرين (¬1) إلا الطوال (¬2)، فإن الاستثناء ها هنا يعود إلى الأخيرة خاصة لأنها مستقلة بنفسها (¬3).
ومثال عدم التنوع (¬4) وعدم الإضمار: قام الزيدون وقام العمرون إلا الطوال، فإن الاستثناء ها هنا أيضا يرجع إلى الأخيرة فقط؛ لأنها مستقلة بنفسها، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "وإن (¬5) لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا"، يعني: أنه يرجع إلى الأخيرة فقط.
ومعنى قوله: (وإن لم تتنوع الجملتان) أي: هما [معا] (¬6) من نوع واحد، أي: هما معا خبر، أو هما معا أمر (¬7)، مثال الخبر: قام الزيدون وقام العمرون إلا الطوال، ومثال الأمر: أكرم الزيدين (¬8) وأكرم العمرين إلا الطوال (¬9). PageV04P138