وأما المتأخرون من الحنفية فيقولون بالإطلاق؛ فلا يقتضي الاستثناء عندهم نفيا ولا إثباتا، وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا (¬3).
واعلم أن هذه المسألة يتوقف فهمها على قاعدتين: إحداهما (¬4) لغوية والأخرى عقلية (¬5).
فأما القاعدة اللغوية: فهي أن قولك مثلا: قام القوم إلا زيدا، فيه PageV04P129 # مخرج، ومخرج، ومخرج منه، فالمخرج هو إلا، والمخرج زيد، والمخرج منه هو ما قبل إلا، والذي قبل إلا شيئان وهما: الحكم، والمحكوم به الذي هو القيام.
وأما القاعدة العقلية: فهي أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر؛ إذ لا واسطة بين النقيضين، فمن خرج من العدم دخل في الوجود، ومن خرج من الوجود دخل في العدم، وهاتان القاعدتان (¬1) لا نزاع فيهما، وإنما النزاع في تعيين المخرج منه، هل هو الحكم أو المحكوم به الذي هو القيام؟
فنحن نقول: المخرج منه [هو] (¬2) المحكوم به الذي هو القيام، ونقيض القيام عدم القيام، فإذا خرج زيد من القيام دخل في عدم القيام، فهو غير قائم.
والحنفية يقولون: المخرج منه هو الحكم، ونقيض الحكم عدم الحكم، فإذا خرج زيد من الحكم دخل في عدم الحكم، فهو غير محكوم عليه بشيء لا بقيام ولا بعدم القيام؛ لأن الاستثناء عندهم لا يقتضي ثبوتا ولا نفيا (¬3).
قوله: (واعلم أن الكل [قد] (¬4) اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء (¬5) [بما] (¬6) بعده، ولكنهم اختلفوا، فنحن نثبت نقيض المحكوم به، PageV04P130 # والحنفية يثبتون نقيض الحكم (¬1)، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات).
ش: بين المؤلف بهذا موضع الاتفاق وموضع الخلاف؛ وذلك أننا (¬2) متفقون مع الحنفية في إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعد الاستثناء، واختلفوا في تعيين (¬3) ما قبل الاستثناء؛ لأنه وقع قبل حرف (¬4) الاستثناء شيئان وهما (¬5): الحكم والمحكوم به.
حجة القول الذي عليه الجمهور ما قاله المؤلف وهو: "أنه (¬6) المتبادر عرفا فيكون لغة كذلك"؛ لأن الأصل عدم النقل، الضمير في قوله: "أنه المتبادر" يعود (¬7) على إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا، يعني: أن إثبات نقيض المحكوم به هو المتبادر عرفا، فإذا كان ذلك هو المتبادر في العرف فيجب أن يكون ذلك هو الثابت في اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل والتغيير، وإنما قلنا: هو المتبادر عرفا؛ فإن الإنسان إذا قال في الإقرار: ليس له عندي إلا عشرة لم يفهم منه إلا الاعتراف بعشرة (¬8). PageV04P131
وحجة أخرى أيضا: أن الاستثناء لو لم يفد إثبات نقيض المحكوم به، لما أفادت كلمة الشهادة التوحيد لله تعالى؛ لأنه على ذلك التقدير يصير غير محكوم له (¬1) بشيء وذلك باطل؛ لأنه خلاف الإجماع، لأن كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالإجماع (¬2).
وحجة الحنفية: قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي" (¬3)؛ لأنه لو كان الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات، للزم صحة الصلاة بمجرد الطهارة، وثبوت النكاح بمجرد الولي، وذلك خلاف الإجماع، وفيه أيضا تخلف المدلول عن الدليل وهو على خلاف PageV04P132 # الأصل (¬1).
أجيب عن هذه الحجة: بأن (¬2) قاعدة الاستثناء من النفي إثبات [قد] (¬3) تستثنى منها الشروط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (¬4) (¬5)، كما نبه المؤلف على ذلك في الفائدة الثانية التي ختم بها هذا الباب؛ لأنه قال هنالك: "ولما (¬6) كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط" (¬7). PageV04P133