قال المؤلف في الشرح (¬2): قد وقع في المذهب مسائل تقتضي جواز استثناء الكل:
المسألة الأولى: حكى ابن طلحة الأندلوسي (¬3) (¬4) في المدخل له في الفقه: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ففي لزوم الثلاث (¬5) له قولان، فإن القول بعدم لزوم الثلاث يقتضي جواز استثناء الكل (¬6) (¬7) (¬8). PageV04P123
المسألة الثانية: نقلها أصحاب المذهب: أنه إذا قال: أنت طالق [ثلاثا] (¬1) إلا ثلاثا إلا اثنتين، ففي لزوم الثلاث (¬2) قولان: قيل: تلزمه الثلاث (¬3) بناء على أنه استثنى ثلاثا (¬4) من ثلاث فيكون الاستثناء باطلا (¬5) لاستغراقه، وقيل: تلزمه اثنتان بناء على أن استثناء الكل إذا تعقبه استثناء آخر يصيره أقل من الثلاث (¬6)، وهو قوله: إلا اثنتين، وذلك أن الثلاث (¬7) الأولى مثبتة والثلاث (¬8) الثانية منفية والاستثناء الثاني وهو الاثنتان (¬9) مثبتتان (¬10)؛ لأنه استثناء من نفي، فلم ينتف إلا واحدة فقط فتلزمه PageV04P124 # اثنتان (¬1).
المسألة الثالثة: ذكرها أصحاب المذهب [أيضا] (¬2) إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة (¬3) إلا واحدة، فإنه تلزمه الاثنتان (¬4) لاستثنائه الثالثة، مع أن الثالثة قد نطق بها (¬5) بلفظ يخصها (¬6) فقد استثنى جملة ما نطق به فيها، وهو استثناء الكل، وعللوا ذلك بأن خصوص الوحدات (¬7) لا يتعلق به غرض، فكأنه قال: أنت طالق ثلاثا (¬8) إلا واحدة (¬9). PageV04P125
المسألة الرابعة: ذكرها ابن شاس (¬1) في الجواهر (¬2)، وابن أبي زيد في النوادر (¬3)، إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، لزمته واحدة (¬4) (¬5) إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه اثنتان (¬6)؛ وذلك أن الواحدة صفة، وقوله: طالق موصوف، فإذا رفعت صفة الواحدة بالنية فقد رفع بعض ما PageV04P126 # نطق به، وإذا ارتفعت الوحدة تعينت الكثرة؛ إذ لا واسطة بينهما، وأقل مراتب الكثرة اثنان؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة (¬1) (¬2).
قوله: (والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به [بعد إلا] (¬3)، لنا: أنه المتبادر عرفا، فيكون [كذلك] (¬4) لغة؛ لأن (¬5) الأصل عدم النقل (¬6)).
ش: هذه هي المسألة الرابعة من أحكام الاستثناء (¬7)، ذكر المؤلف أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا (¬8) أراد بالاتفاق: اتفاق الجمهور؛ لأن PageV04P127 # المتأخرين من الحنفية قالوا: لا يكون الاستثناء من الإثبات نفيا (¬1)، كما لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا، كما قاله (¬2) المؤلف في قوله: "ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما"، وذكر المؤلف أن الاستثناء من النفي إثبات عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قوله (¬3): (ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما)، [ضمير] (¬4) التثنية عائد على الاستثناءين / 203/: الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي، فحصل (¬5) من كلام المؤلف أن مذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي (¬6)، وللحنفية في ذلك قولان (¬7): قول PageV04P128 # المتقدمين منهم، وقول المتأخرين منهم، فالمتقدمون منهم يقولون بالتفصيل: فالاستثناء من الإثبات نفي كما قاله الجمهور، والاستثناء من النفي لا يكون إثباتا (¬1)، وإلى هذا القول أشار المؤلف [بقوله] (¬2): "ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى".