أجيب عن هذا: بأن ذلك ليس محل النزاع؛ فإن الكلام في العبارات التي بلغتنا (¬5)، وهي محمولة على كلام العرب، فإن المنقول عن ابن عباس جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه (¬6).
فهذا (¬7) تمام (¬8) حجج الأقوال المذكورة، وهي كلها أقوال (¬9) ضعيفة. PageV04P110
وأما حجة القول المشهور، الذي عليه الجمهور، وعليه العمل [يدور] (¬1) في سائر الأمصار والأعصار، وهو منع تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، فمن ذلك: قوله عليه السلام: "من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر [عن] (¬2) يمينه وليأت الذي هو خير" (¬3)، فلو صح تأخير الاستثناء، لقال له: استثن، ولا يقول له: كفر، لأن الاستثناء أسهل من التكفير؛ لأنه عليه السلام قاصد للتسهيل (¬4)، ومنها: أن العرف (¬5) يقبح فيه أن يقول الإنسان لغيره: بع سلعتي ممن شئت، [ثم] (¬6) يقول (¬7) بعد غد: إلا PageV04P111 # من زيد، فإذا كان قبيحا عرفا كان قبيحا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (¬1).
ومنها: أن الاستثناء يقاس على الشرط والغاية والصفة؛ إذ لا يجوز تأخيرها باتفاق والجامع بينهما: أن الجميع فضلة في الكلام غير مستقلة بنفسها (¬2).
ومنها: أن الاستثناء لو جاز تأخيره (¬3) لما استقر شيء من العقود: كالطلاق والعتاق، ولا يثبت حنث ولا إقرار ولا عهود (¬4)، وقد حكى ابن العربي في القبس (¬5): أنه سمع امرأة ببغداد تقول لجاريتها: مذهب ابن PageV04P112 # في الاستثناء غير صحيح؛ إذ لو كان صحيحا لقال الله لنبيه أيوب عليه السلام: استثن ولا تحنث ولا يقول له: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (¬1) (¬2) (¬3).
قوله: (واختار القاضي عبد الوهاب (¬4) والإمام (¬5) جواز استثناء (¬6) الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون أقل، وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر، لنا: قوله (¬7) تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك [من الغاوين] (¬8)} (¬9) ومعلوم أنهم الأكثر (¬10)).
ش: هذه مسألة ثالثة (¬11) من أحكام الاستثناء، وهي نهاية الاستثناء. PageV04P113
ذكر المؤلف فيها ها هنا ثلاثة أقوال، وزاد في الشرح قولين (¬1)، فهي إذا خمسة أقوال.
القول الأول وهو المشهور: أنه يجوز استثناء الأكثر.
القول الثاني (¬2): لا يجوز إلا استثناء الأقل ولا يجوز الزائد عليه.
القول الثالث: يجوز استثناء المساوي وهو النصف (¬3).
القول الرابع: لا يجوز إلا استثناء الكسر، ولا يجوز استثناء العقد، فتقول مثلا: عندي (¬4) عشرة إلا نصف واحد، وتقول (¬5): عندي مائة إلا نصف عشرة، وله عندي ألف إلا نصف مائة، ولا تقول: عندي عشرة إلا واحدا (¬6)؛ لأن واحدا عقد وليس بكسر.
ولا تقول: له عندي مائة إلا عشرة؛ لأن عشرة عقد لا كسر.
ولا تقول: له عندي (¬7) ألف إلا مائة؛ لأن مائة عقد لا كسر؛ لأن نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة العشرة إلى المائة ونسبة المائة إلى الألف؛ لأن الجميع عقد تام وعدد صحيح. PageV04P114
القول الخامس: أنه يجوز استثناء الكل وهو الاستثناء المستغرق (¬1). PageV04P115
أما القول الأول: وهو استثناء الأكثر وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين فحجته كما قاله (¬1) المؤلف: قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} (¬2)، لأن الغاوين أكثر من المهتدين والدليل على أنهم أكثر: قوله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} (¬3)، وقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} (¬4)، وقوله تعالى: {وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} (¬5) (¬6)، وقوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} (¬7) وغير ذلك (¬8). PageV04P116