وحجة القول بتقييد ذلك بمشيئة الله تعالى: قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} (¬1) وبيان ذلك: أنه عليه السلام سأله (¬2) اليهود عن لبث (¬3) أصحاب الكهف، قال لهم: غدا أجيبكم، ولم يقل: إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي بضعة عشر يوما، ثم نزل قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت}، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاء الله"، إلحاقا لقوله أولا: "غدا أجيبكم" (¬4) (¬5)، ومعنى قوله تعالى: {واذكر (¬6) ربك إذا نسيت}: [إن لم تستثن عند] (¬7) القول فاستثن بعد ذلك (¬8)، والمراد PageV04P106 # بالاستثناء ها هنا هو مشيئة الله تعالى، وهو أن يقول: إن شاء الله (¬1).
أجيب عن هذا: بأن قوله عليه السلام: إن شاء الله، ليس ملحقا بخبره (¬2) الأول (¬3)، وإنما هو عائد على فعل مقدر كأنه يقول: أقول: إن شاء الله عند قولي: أفعل كذا وكذا، ومثال هذا: إذا قلت لغيرك: افعل كذا، فيقول لك: إن شاء الله، أي: أفعل ذلك إن شاء الله (¬4).
وحجة القول بتقييد ذلك بما إذا نواه: أن النية لها تأثير في الأحكام لقوله عليه السلام: "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" أجيب عن هذا: بأنه لا يصح في جميع الصور؛ إذ لا يخلو صاحب هذا القول: إما أن يريد الاستثناء بمشيئة الله تعالى، وإما أن يريد الاستثناء بأدوات الاستثناء، فإن أراد بذلك الاستثناء بمشيئته تعالى، فلا يصح؛ لأنه لا بد من التلفظ به؛ لأنه سبب حل اليمين ولا تكفي فيه النية.
قال ابن الحاجب: ولا تفيد نية الاستثناء إلا بلفظه (¬5). PageV04P107
وإن أراد الاستثناء بأدواته، فإما أن يكون ذلك في النصوص، وإما أن يكون (¬1) في الظواهر، فإن كان ذلك في النصوص فلا يصح؛ لأن النص لا يستثنى منه بالنية، فإذا قلت: له عندي عشرة، وتنوي بها ثمانية، ثم تبين بعد ذلك مرادك فلا يصح ذلك الاستثناء.
وإن كان ذلك في الظواهر مثل إطلاق العام ويريد به الخاص ثم يفسره [بعد] (¬2) ذلك (¬3)، مثل أن يقول: نساؤه طوالق ونوى بعضهن.
ثم بعد ذلك فسر مراده منهن، فها هنا خاصة يمكن التقييد بالنية، فلا يصح تقييده بالنية إذا إلا في الظواهر إذا خصصت بأدوات الاستثناء، ولا يصح ذلك في النصوص ولا في مشيئة الله تعالى.
وحجة القول بتقييده/ 201/ بما إذا أضمره: أن الكلام (¬4) حقيقة في النفساني (¬5)، فإذا أضمر الاستثناء في نفسه [أي: أوقعه في نفسه] (¬6) فإنه ينفعه PageV04P108 # إذا فسره بعد ذلك، ولا يكفيه مجرد النية وهي (¬1) القصد إلى إيقاعه؛ لأن القصد إلى إيقاع الشيء ليس بإيقاع له إجماعا، فإن من قصد (¬2) إيقاع الطلاق ثم بدا له [ألا يطلق] (¬3) فلا يلزمه الطلاق إجماعا (¬4) (¬5).
قال المسطاسي: تنبه لهذا القول، فإن أكثر الناس (¬6) ممن لم يميز (¬7) في علم الأصول (¬8) ينكره (¬9).
وحجة القول بتقييده بالنية والإضمار معا: أن الكلام حقيقة في اللساني مجاز في النفساني (¬10) .......................................... PageV04P109
والمجاز لا بد معه من النية والله أعلم (¬1).
وحجة القول بأن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل دون غيره: أن الكلام الأزلي واحد، وإنما الترتيب في (¬2) جهات الوصول إلى المخاطبين (¬3) (¬4).