قوله: (ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة).
ش: هذه هي/ 200/ المسألة الثانية من أحكام الاستثناء، قوله: "عادة" أي: يجب اتصال الاستثناء في اللفظ، أو (¬1) في حكم المتصل في اللفظ، كانقطاعه بسعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بلع الريق، أو بعطف الجمل بعضها على بعض (¬2) فيستثني بعد ذلك، فإن ذلك كله لا يقدح في الاتصال؛ لأنه متصل عادة.
قوله: (خلافا لابن (¬3) عباس رضي الله عنهما)، قال الإمام: إن صح عنه PageV04P100 # النقل (¬1) يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك (¬2).
ش: اختلف في صحة هذا النقل عن ابن عباس (¬3) رضي الله عنه، فقيل: PageV04P101
لا يصح هذا عن ابن عباس، وقيل: يصح، فعلى القول بعدم الصحة لا كلام، وعلى القول بصحة النقل عنه، هل ذلك مطلق في الزمان أو مقيد بسنة؟ قولان عن ابن عباس (¬1)، وإذا قلنا أيضا بصحة النقل مطلقا في الزمان أو مقيدا به، فهل الاستثناء مطلق في معانيه أو [هو] (¬2) مقيد (¬3) بأحد معنييه (¬4) وهو التعليق بمشيئة الله تعالى؟ لأن الاستثناء له معنيان: أحدهما: الاستثناء بإلا وأخواتها، والثاني: التعليق على مشيئة الله تعالى، لقوله عليه السلام: "من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (¬5).
معنى قوله عليه السلام: "واستثنى": قال: إن شاء الله، وهذا القول هو مختار المؤلف في شرحه (¬6)، قال الإمام المازري في شرح البرهان (¬7): المنقول عن المالكية هو الاستثناء بالمشيئة إذا نواه (¬8) هل تنحل به اليمين أم لا؟ قال: PageV04P102
وعن ابن عباس [في تأخير المشيئة] (¬1) روايتان: قيل: مطلقا، وقيل: سنة (¬2). وإذا قلنا أيضا بصحة النقل إطلاقا أو تقييدا في زمانه أو معانيه، فهل ذلك مطلق في اعتقاده أو مقيد (¬3) بما إذا نواه عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك؟ وهذا القول هو الذي حكاه المؤلف عن الإمام (¬4) [فهذه خمسة أقوال] (¬5).
القول السادس: أنه مقيد بما إذا أضمره (¬6) عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك، ذكره إمام الحرمين (¬7).
القول السابع: أن ذلك مقيد بما إذا نواه وأضمره معا، نقله إمام الحرمين في البرهان (¬8) [أيضا] (¬9).
القول السابع (¬10): أن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل. PageV04P103
فهذه سبعة أقوال: لا يصح مطلقا (¬1)، يصح مطلقا، وهذان القولان (¬2) متقابلان، ثالثها: مقيد بسنة (¬3) (¬4)، ورابعها (¬5) مقيد بالمشيئة، وخامسها (¬6) [مقيد] (¬7) بالنية، وسادسها (¬8): [بالإضمار, سابعها] (¬9) بالنية والإضمار معا، ومعنى الإضمار هو الإيقاع بالضمير، [وسابعها: مختص بكتاب الله عز وجل] (¬10).
حجة القول بجواز التأخير مطلقا: قوله تعالى: {غير أولي الضرر} (¬11) (¬12) لما نزل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} (¬13) شكا ذلك ابن أم مكتوم (¬14)، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لضعفه عن الجهاد؛ لأنه PageV04P104 # أعمى، فنزل قوله تعالى: {غير أولي الضرر} (¬1)، فهذا يدل على جواز تأخير الاستثناء مطلقا (¬2).
أجيب عنه: بأنه خبر واحد والمسألة علمية ولا يكتفى فيها بالظن.
وحجة القول بتقييد ذلك بسنة (¬3) كما روي عن ابن عباس: قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ...} (¬4) الآية إلى قوله: {مهانا} (¬5) نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل قول الله تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات} (¬6) (¬7). PageV04P105