قوله: (وأنه جائز)، خلافا لمن قال: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم، قال ابن الحاجب في كتاب "الإقرار": واستثناء غير الجنس مثل: ألف ثوب (¬6) إلا عبدا، يصح على الأصح، وتسقط قيمة العبد (¬7).
قوله: (وتسقط قيمة العبد)، يعني: يصفه المقر ويقوم، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله: (على المجاز)، خلافا لمن قال: هو حقيقة (¬8). PageV04P095
قوله: (وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة) أي: يرجع إلى معنى المتصل بطريق القيمة؛ يعني قيمة الثوب، فهذا استثناء من لازم المنطوق (¬1)؛ لأن من لوازم مائة دينار قيمة الثوب؛ لأن الدنانير تقوم بها الأشياء، فلما كانت القيمة تلازم (¬2) الدنانير، صح استثناء قيمة الثوب منها، فهو في المعنى استثناء القيمة من القيمة (¬3)، واختلف الأصوليون في كيفية تقدير هذا الموضع (¬4): فمنهم من يقول (¬5): عبر بالثوب عن القيمة (¬6) من غير حذف، فيكون لفظ الثوب على هذا مجاز (¬7)، ومنهم من يقول: فيه حذف مضاف، تقديره: إلا قيمة ثوب (¬8)، فيكون لفظ الثوب على هذا مستعملا في حقيقته، فيكون مجاز الحذف، والمعنى في التقديرين (¬9) واحد (¬10).
قوله: ((¬11) خلافا لمن قال: [إنه] (¬12) مقدر بلكن (¬13)). PageV04P096
ش: أي خلافا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع مقدر بلكن (¬1) (¬2).
وقوله: ([أيضا] (¬3) خلافا لمن قال: إنه مقدر بلكن (¬4))، قال المؤلف في الشرح: هذه العبارة وافق عليها الإمام فخر الدين القاضي عبد الوهاب (¬5).
وهي عبارة باطلة، بسبب أن الاستثناء المنقطع عند الناس أجمعين (¬6) PageV04P097 # مقدر بلكن (¬1)، ومعنى هذا التقدير: أن إلا في هذا المقام تشبه لكن (¬2)، من جهة أن لكن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها (¬3) كما تقدم في الباب الثاني في معاني الحروف في قوله: ولكن للاستدراك بعد النفي، نحو: ما جاءني (¬4) زيد لكن عمرو (¬5)، هذا التقدير بلكن هو تقدير البصريين (¬6)، وقدره الكوفيون بسوى (¬7)، ووجه (¬8) هذا التقدير أيضا، هو مخالفة ما بعد سوى لما قبلها، كما هو حال إلا (¬9) ورجح البصريون مذهبهم بأن لكن حرف، وإلا حرف، فتقدير الحرف بالحرف أولى من تقدير الحرف بالاسم؛ لأن إلا حرف وسوى اسم (¬10).
فإن قلت: هذه المخالفة الحاصلة في الاستثناء المنقطع هي حاصلة في PageV04P098 # الاستثناء المتصل أيضا، فينبغي أن تقدر إلا في المتصل بلكن، ولا قائل (¬1) بذلك التقدير في الاستثناء المتصل، جوابه: أن ما قبل إلا في المنقطع لا يدل على ما بعدها، كما أن لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها، بخلاف المتصل؛ فإنه يدل ما قبل إلا على ما بعدها (¬2).
قوله: (ولمن قال إنه كالمتصل).
ش: أي: وخلافا أيضا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع كالمتصل في كونه حقيقة (¬3)، هذا القول مقابل قوله أولا: "وأنه جائز على المجاز".
فذكر المؤلف إذا في الاستثناء المنقطع على القول بجوازه قولين: قول بالمجاز وقول بالحقيقة، أشار إلى القول بالمجاز بقوله: "جائز على المجاز"، وأشار إلى القول بالحقيقة بقوله: "ولمن قال إنه كالمتصل"، وسبب الخلاف قد تقدم وهو: هل وضع "إلا" للتركيب الخاص أو للتركيب العام (¬4)؟.
فإذا قلنا: بأن المنقطع حقيقة كالمتصل، فإطلاق [لفظ] (¬5) الاستثناء عليهما [فيه] (¬6) قولان: قيل بالاشتراك اللفظي، وقيل بالاشتراك المعنوي (¬7). PageV04P099