وأما الدليل من كلام العرب؛ فمنه قول النابغة:
وقفت فيها أصيلانا أسائلها (¬2) ... عيت (¬3) جوابا وما بالربع من أحد
إلا الأواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة (¬4) الجلد (¬5)
فالأواري ليست من جنس الأحد، لأن أحد (¬6) المراد به الإنسان، PageV04P089 # فالأواري هي مرابط الخيل مفرده أري (¬1)، واللأي: معناه البطء (¬2)، والنؤي: هو التراب الذي يستدار به حول الخباء لئلا يدخله السيل (¬3)، والمظلومة الجلد: الأرض الصلبة (¬4)، ومعنى الكلام: ليس في الدار إلا مرابط الخيل والتراب [المستدير] (¬5) الذي [كان] (¬6) يستدير بالخباء لا أتبين ذلك إلا بعد بطء (¬7). PageV04P090
وقال آخر (¬1):
[و] (¬2) لا عيب فينا غير أن سيوفنا ... بهن فلول من قراع الكتائب (¬3)
فإن الفلول (¬4) من قراع الكتائب ليس بعيب، فإنه يمدح قومه بالشجاعة وعدم الفرار عند اللقاء (¬5).
وقال آخر:
وبلدة ليس بها أنيس ... الا اليعافير وإلا العيس (¬6)
أمسى سقام خلاء لا أنيس به ... إلا السباع ومر الريح (¬7) بالغرف (¬8) PageV04P091 # وقد كثير (¬1) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه، فدل ذلك على جوازه.
وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس: أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم/ 199/: ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس (¬2).
قوله: (اختار (¬3) الإمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي (¬4) (¬5)، وفيه خلاف). PageV04P092
ش: هذه (¬1) المسألة الأولى من أحكام الاستثناء، وهي (¬2) كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازا، فذكر المؤلف في ذلك قولين: قال جمهور العلماء: هو مجاز (¬3). وهو مختار الإمام الفخر (¬4)، والقاضي عبد الوهاب (¬5).
قوله: (وفيه خلاف)، قيل معناه: وفي جوازه خلاف، أي: وفي جواز الاستثناء المنقطع خلاف، قيل بجوازه وهو المشهور كما قدمناه، وقيل بعدم جوازه كما قدمناه أيضا عن ابن العربي وغيره، وقيل: معنى قوله: "وفيه خلاف": أي وفي كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازا خلاف، ولكن هذا التأويل فيه (¬6) تكرار في المعنى؛ لأن قوله: "اختار الإمام أن المنقطع مجاز". يقتضي الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا.
وسبب الخلاف في هذا: أن العرب هل وضعت "إلا" لتركبها مع جنس PageV04P093 # ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره (¬1)؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن (¬2) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي (¬3) مسألة خلاف (¬4)، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقا مجازا لغويا، سواء كان متصلا أو منقطعا، وهو مجاز في التركيب.
واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] (¬5) على أن العرب لم تضع المركب (¬6).
قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إلا ثوبا، من هذا الباب، وأنه (¬7) جائز على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى بطريق PageV04P094 # [القيمة] (¬1)).
[ش: أراد] (¬2) بالقاضي (¬3) عبد الوهاب، وقوله: ([له] (¬4) عندي مائة دينار إلا ثوبا، من هذا الباب) أي: من هذا الباب الذي هو [باب] (¬5) الاستثناء المنقطع؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير.