الفصل الثالث في أحكامه
الفصل الثالث (¬1) في أحكامه (¬2)
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل من أحكام الاستثناء ست (¬3) مسائل وفائدتين.
قوله: (اختار الإمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف (¬4) بين العلماء في كون الاستثناء المنقطع (¬5) حقيقة أو مجازا (¬6)، ولم يذكر الخلاف في جوازه، مع أن ذكر الخلاف في جوازه، أسبق من ذكر الخلاف في كونه حقيقة، أو مجازا (¬7)؛ [لأن كونه حقيقة أو مجازا] (¬8) هو فرع عن جواز استعماله، فإذا صح استعماله في الكلام، فحينئذ يقال: هذا الاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ فتكلم المؤلف على الفرع وعدل عن الكلام في (¬9) الأصل الذي هو جواز استعماله. PageV04P083
وذلك أن العلماء قد اختلفوا في جواز الاستثناء من غير الجنس، هل يجوز استعماله؟، قاله الجمهور من أرباب العلم (¬1)، أو لا يجوز استعماله؟ قاله طائفة منهم القاضي ابن العربي (¬2) وأنكر (¬3) القاضي عبد الوهاب عدم جوازه، قال في الإفادة (¬4): القول بمنعه فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع، PageV04P084 # وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، والأقرب أنه مجاز.
يحتمل أن يكون المؤلف إنما سكت عن الخلاف في جوازه، لضعف القول بمنعه وفساده (¬1)، كما قال القاضي عبد الوهاب.
ويحتمل أن يقال: لم يسكت المؤلف عن الخلاف في جوازه، بل هو المشار إليه بقوله: وفيه خلاف؛ أي: وفي جواز استعماله خلاف.
واعلم أن استعمال المنقطع الذي هو محل الخلاف بين العلماء، هو (¬2) الاستثناء من غير الجنس نحو: رأيت القوم إلا حمارا.
وأما الاستثناء من الجنس إذا حكم فيه بغير النقيض فلا خلاف في جواز استعماله، نحو: رأيت القوم إلا زيدا لم أضربه (¬3) (¬4). PageV04P085
فمحل الخلاف إذا إنما هو الاستثناء من غير الجنس، والذي عليه الجمهور هو القول بالجواز، والدليل على ذلك: القرآن، وكلام العرب (¬1).
فمن القرآن: قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس} (¬2)، الظاهر أن إبليس ليس من جنس الملائكة، لقوله تعالى: {كان من الجن} (¬3). قال أبو المعالي في التلخيص: [الأصح] (¬4) أنه ليس من الملائكة (¬5). [قال الرجراجي في مناهج التحصيل: والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة] (¬6) وهو أبو (¬7) الجن كلهم [مؤمنهم وكافرهم، كما أن آدم عليه السلام أبو البشر] (¬8) مؤمنهم وكافرهم (¬9) (¬10). PageV04P086
وقوله تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} (¬1)، فإن الرب قال وعلا لا يفهم من الكلام السابق (¬2).
وقوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} (¬3) فإن الخطأ لا يندرج تحت أقضية التكليف؛ لأنه غير مقصود إليه ولا مشعور (¬4) به (¬5).
وقوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما (25) إلا قيلا سلاما سلاما} (¬6) فهذا استثناء من غير الجنس؛ لأن السلام ليس من اللغو ولا من PageV04P087 # التأثيم (¬1).
وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (¬2) (¬3).
وقوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬4)، والظن ليس من جنس العلم (¬5).
وقوله تعالى: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} (¬6)، فعاصم PageV04P088 # فاعل، ومن رحم مفعول، وهو معصوم، فالمفعول ليس بفاعل وهو كثير في القرآن (¬1).