الفصل الثاني في أقسامه
(¬1)
ش: أي في بيان تقسيم (¬2) الاستثناء.
قوله: (وهو ينقسم إلى: الإثبات والنفي، والمتصل والمنقطع).
ش: الضمير المرفوع في قوله: (وهو ينقسم)، يعود على الاستثناء أي: ينقسم الاستثناء باعتبار التصديق (¬3) إلى الإثبات والنفي (¬4)، وينقسم باعتبار PageV04P069 # التصور (¬1) إلى المتصل والمنقطع (¬2).
قوله: (¬3) (وينقسم إلى الإثبات والنفي) اعترضه بعضهم بأن قال: قسم المؤلف الاستثناء إلى الإثبات والنفي (¬4) مع أن الموصوف بالإثبات [والنفي] (¬5) هو المستثنى منه لا الاستثناء (¬6).
أجيب عنه: بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون الاستثناء أيضا موصوفا (¬7) بالإثبات والنفي وهو مراد PageV04P070 # المؤلف (¬1).
قوله (¬2): (والمتصل والمنقطع)، زاد الباجي قسما ثالثا، وهو: لا متصل ولا منقطع، وهو استثناء الجزء من الكل نحو: رأيت زيدا إلا يده (¬3)، فإن نظرت إلى كونه إخراج بعض من كل أشبه (¬4) المتصل، وإن نظرت إلى عدم تماثل (¬5) أجزائه أشبه المنقطع، فصار (¬6) لذلك قسما ثالثا (¬7).
وقال الجمهور: رده إلى المتصل أولى، لأن أجزاء زيد متماثلة (¬8) من حيث هي أجزاء، واختلاف تلك الأجزاء من جهة (¬9) أخرى لا يضر (¬10)، كما يقال في قولك: قام القوم إلا زيدا (¬11) لم يقم، [فإن هذا متصل] (¬12) باتفاق، [فإن المستثنى] (¬13) مع القوم متماثلة (¬14) في الإنسانية، ولا يضر اختلافهما من PageV04P071 # جهة أخرى، كالطول والقصر والبياض والسواد والعلم والجهل وغير ذلك.
قوله: (وضبطهما مشكل فينبغي أن تتأمله).
ش: ضمير التثنية يعود على المتصل والمنقطع.
قوله: (فإن كثيرا من الفضلاء (¬1) يعتقدون (¬2) أن المنقطع عبارة عن الاستثناء (¬3) من غير الجنس).
ش: يعني أن كثيرا من العلماء [كالباجي وغيره] (¬4) يقولون (¬5) [في تفسير الاستثناء] (¬6) المنقطع: (¬7) هو الاستثناء من غير الجنس [ويقولون في تفسير الاستثناء المتصل: هو الاستثناء من الجنس (¬8)، قال المؤلف في شرح المحصول: لا تكاد تجد في كتب الأدباء والنحاة والأصوليين إلا هذا، وهو غلط في القسمين (¬9).
قوله: (وليس كذلك). PageV04P072
ش: يعني أن الاستثناء المنقطع أيضا قد يكون من الجنس] (¬1)، وذلك إذا حكم بغير النقيض.
واعلم أن ضابط المتصل والمنقطع على مراد المؤلف: أن المتصل هو الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض كقولك: قام القوم إلا زيدا لم يقم، فهذا متصل باتفاق؛ لأن زيدا من جنس القوم، ونقيض القيام عدم القيام، فقد وجد فيه القيدان.
والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس، أو الحكم بغير النقيض، وإن كان الاستثناء من الجنس، مثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بالنقيض: قام القوم إلا حمارا لم يقم، ومثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بغير النقيض: قام القوم إلا حمارا لم يخرج، ومثال الاستثناء من/ 197/ الجنس والحكم (¬2) بغير النقيض: قام القوم إلا زيدا لم يخرج.
فالحاصل من كلام المؤلف: أن المتصل مركب من قيدين، وهما: الجنس والحكم بالنقيض، وأما المنقطع فليس بمركب؛ إذ لا يشترط فيه إلا قيد واحد وهو خلاف الجنس أو خلاف النقيض على البدلية (¬3).
قوله: (فإن قوله تعالى: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} (¬4) PageV04P073 # منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه) (¬1).