ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: {إلا أن يحاط بكم} (¬8) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (¬9).
[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: {لتأتنني به} الآية] (¬10).
قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (¬11). PageV04P062
ش: يعني أن محال المدلول من الأشخاص والأزمان ليست مدلولة للفظ، أي: لا يدل اللفظ عليها بالتعيين.
قوله: (فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإنا إنما نحد الحقيقة، وإن قلت: هو حقيقة، زدت بعد قولك: أو أمر عام: أو ما يعرض في نفس المتكلم، وتكون (¬1) أو للتنويع كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه (¬2) فهو استثناء).
ش: ومعنى قوله: "يعرض في نفس المتكلم"، أي: يظهر، يقال: عرض الشيء (¬3) إذا ظهر (¬4)، فيكون المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ على هذا ثلاثة أنواع، وهي (¬5): محل المدلول، وأمر عام، أو ما يظهر (¬6) في نفس المتكلم، فتشترك الثلاثة في كون اللفظ لا دلالة له على واحد منها (¬7)، وفي كون حكم ما بعد إلا مخالفا لحكم ما قبلها، ولكن المحال والأمور العامة للفظ بها تعلق، بخلاف (¬8) المنقطع فلا تعلق للفظ به.
قوله في حد الاستثناء: (إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل الدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه). PageV04P063
هذا الحد هو حد الإمام فخر الدين في المحصول (¬1)، واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: "أو ما يقوم مقامه"، لا يخلو إما أن يريد ما يقوم مقام إلا في الاستثناء، [يلزم] (¬2) منه تعريف دوري، والتعريف الدوري محال؛ لأن الذي يقوم مقام إلا إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فذلك تعريف الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وإن أراد ما يقوم مقام إلا في الإخراج يكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصصات؛ لأنها تقوم مقام إلا في الإخراج وليست باستثناء (¬3).
واعترض الحد أيضا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك قوله: "أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام"، مع أن الذي لا يدل اللفظ عليه ثمانية أمور، وهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.
قال المؤلف في الشرح في آخر هذا الباب (¬4): الاستثناء يقع في عشرة PageV04P064 # أمور: اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (¬1). فاللذان ينطق بهما هما الأحكام والصفات، فالأحكام كقولك (¬2): قام القوم إلا زيدا، ومثال الصفة (¬3) قوله تعالى: {أفما (¬4) نحن بميتين (58) إلا موتتنا الأولى} (¬5)، فاستثنى من صفتهم الموتة الأولى، وأما الثمانية التي لا ينطق بها فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.
مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية.
ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور.
ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلا (¬6) إلا زيدا وعمرا وبكرا (¬7) / 196/ فإن كل شخص هو محل لأعمه.