(الفصل الأول في حده
: وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه (¬2) ذاتا كان أو عددا، أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ إلا أو ما يقوم (¬3) مقامه) (¬4) (¬5).
(¬6) ش: هذا الحد مركب من جنس وفصلين (¬7) فالجنس: هو الإخراج [لأن الإخراج] (¬8) يشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، والفصل الأول: هو الشيء المخرج، سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل عليه، وإلى هذا الفصل PageV04P053 # [الأول] (¬1) أشار [المؤلف] (¬2) [بقوله] (¬3): "بعض ما دل (¬4) عليه اللفظ (¬5) " إلى قوله: "أو أمر عام".
والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] (¬6) أشار المؤلف بقوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".
قوله: (إخراج بعض) (¬7)، احترازا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل (¬8).
قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دل عليه بالمطابقة (¬9)، نحو: قام القوم PageV04P054 # إلا زيدا (¬1)؛ فإن زيدا بعض القوم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة".
قوله: (ذاتا كان أو عددا)، [هذا تنويع ما دل اللفظ عليه؛ أي] (¬2) سواء كان المستثنى ذاتا (¬3)؛ أي جزءا من المستثنى [منه] (¬4)، أو كان عددا؛ أي [ذا] (¬5) آحاد (¬6)، فأطلق العدد على المعدود.
قوله: (أو ما لم (¬7) يدل [اللفظ] (¬8) عليه) يعني: أو إخراج بعض ما لم يدل [اللفظ] (¬9) عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن دل عليه بالالتزام.
قوله: (وهو إما محل المدلول أو أمر عام).
ش: الضمير (¬10) في قوله: وهو، يعود على المستثنى، وهذا تنويع المستثنى الذي لم يدل اللفظ [عليه] (¬11) بالمطابقة ولا بالتضمن، فنوعه إلى نوعين: أحدهما: أن يكون محل المدلول، والثاني: أن يكون أمرا عاما. PageV04P055
وسيأتي بيانهما الآن (¬1) (¬2).
قوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".
ش: هذا هو الفصل الثاني من فصلي الحد وهو المخرج به. أي: وهو الشيء الذي يكون به (¬3) الإخراج، وهو أدوات (¬4) الاستثناء، وأراد بذلك جميع أدوات الاستثناء، وهي ثلاثة عشر، المذكورة أولا.
قوله: (بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه)؛ يعني: ما يقوم مقامه من أدوات الاستثناء، واحترز بذلك من سائر أنواع التخصيص؛ كالصفة والغاية وغيرهما (¬5).
قوله: "فالذات (¬6) نحو رأيت زيدا إلا يده".
ش: هذا بيان النوع الأول من الفصل الأول، وهو كون المستثنى ذاتا أي: جزءا؛ لأن يد زيد جزء (¬7) مما دل عليه اللفظ، أي جزء من أجزاء زيد. PageV04P056
قوله: (والعدد إما متناه (¬1) نحو [قوله] (¬2): عندى عشرة إلا اثنين، أو غير متناه (¬3) نحو: اقتلوا المشركين إلا [أهل] (¬4) الذمة).
ش: هذا بيان النوع الآخر من الفصل الأول وهو كون المستثنى عددا، أطلق العدد على المعدود، يعني: أن العدد المستثنى على قسمين: محصور، وغير محصور.
مثال المحصور وهو المتناهي: عشرة إلا اثنين؛ فإن الاثنين آحادا (¬5) محصورة (¬6) بالعدد.
ومثال غير المحصور، وهو غير المتناهي: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فإن آحاد الذميين غير محصور، أي غير متناه.
فخرج من كلامه أن الاستثناء مما دل عليه اللفظ ثلاثة أشياء، وهي: ذات، [أو عدد] (¬7) متناه، أو عدد (¬8) غير متناه.
قوله: (ومحل المدلول نحو: أعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند PageV04P057 # الزوال، إذا (¬1) قلنا (¬2): الأمر ليس للتكرار، [فإن] (¬3) الرقبة (¬4) أمر مشترك عام يقبل (¬5) التعيين (¬6) في محال (¬7) كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو (¬8) محل لأعمه، وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل (¬9) الوقوع في أي زمان كان، فالأزمان (¬10) محال الأفعال (¬11)، والأشخاص محال الحقائق).