رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله (¬9): (فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك) .. يعني أن جمع القلة موضوع بالحقيقة (¬10) [للعشرة إلى ثلاثة أو اثنين على الخلاف المذكور في أقل ذلك.

قوله: (وجموع الكثرة لأحد عشر) .. يعني أن] (¬11) جمع الكثرة PageV04P034 # موضوع بالحقيقة (¬1) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (¬2) فما دون (¬3). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (¬4).

وكذلك ذكره (¬5) [ابن عبد السلام في قول] (¬6) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلمه (¬7) أو ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر؛ لأنه الأكثر (¬8).

قوله: (جمع (¬9) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).

هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (¬10) المراد به الجمع المنكر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (¬11) [إلى] (¬12) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة PageV04P035 # [واحدة] (¬1) وهي العموم.

بخلاف الجمع المنكر؛ فإن مسماه الذي هو كونه جمعا، متردد بين مراتب مختلفة، وكل واحدة (¬2) من تلك المراتب يصدق عليها (¬3) أنها جمع.

فألف رجل جمع، وثلاثة رجال جمع (¬4) (¬5).

قوله: (هذا هو نقل العلماء)، يعني (¬6): هذا نقل العلماء في الفرق بين مراتب الأقل في جمع القلة والكثرة.

قوله: (ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا).

ش: يعني أن الجمع الموضوع [للقلة, يجوز استعماله في موضع جمع الكثرة، وكذلك الجمع الموضوع] (¬7) للكثرة يجوز استعماله في موضع جمع القلة على طريق المجاز، لا على طريق الحقيقة، وهذا الذي قاله المؤلف نص عليه الزمخشري في المفصل (¬8)، وكذلك ابن الأنباري (¬9) ................. PageV04P036

أيضا (¬1).

والعلاقة في هذا المجاز هي الاشتراك في معنى الجمع.

قال صاحب المفصل: يستعار (¬2) لفظ الجمع للقلة للكثرة، والموضوع للكثرة للقلة (¬3) (¬4).

فقوله: (¬5) "يستعار كل واحد منهما للآخر" يدل على أنه ليس موضوعا له، فإن المستعار مجاز (¬6) إجماعا.

وقال ابن الأنباري: وقد يستعمل كل واحد [منهما] (¬7) للآخر بسبب اشتراكهما في معنى الجمع (¬8)، فإبداؤه للعلاقة المصححة ........ PageV04P037

للمجاز (¬1) دليل المجاز.

مثال استعمال جمع الكثرة/ 193/ في موضع جمع القلة: قوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬2)؛ لأن أصل (¬3) الكلام: ثلاثة أقراء، فاستعمل قروء (¬4) الذي هو [(5) (6) وزن فعول وهو] (¬5) من أوزان الكثرة، في موضع أفعال الذي هو] (¬6) من أوزان القلة (¬7).

ومثال (¬8) استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة: قوله تعالى: {ولهم أعين لا يبصرون بها} (¬9) أي: عيون، فاستعمل أعين (¬10) [الذي هو على وزن أفعل] (¬11) في موضع فعول (¬12). PageV04P038

قوله: (ثم (¬1) يستعار كل واحد منهما للآخر) يعني: إذا كان للفظة جمع قلة وجمع (¬2) كثرة نحو فلس وكلب؛ لأنه يقال في جمعهما: أفلس [وفلوس] (¬3) وأكلب وكلاب (¬4). أما (¬5) إذا لم يكن للفظة إلا جمع قلة (¬6) [خاصة] (¬7) نحو: أعناق جمع عنق، أو جمع كثرة خاصة نحو: رجال جمع رجل، فإنه لا يستعمل غيره لعدم وجوده (¬8) (¬9).

قوله: (قد (¬10) يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا) يدل [على] (¬11) أنه ليس موضوعا [له] (¬12)؛ فإن المستعار مجاز إجماعا، ولهذا استشكل جماعة من المفسرين والنحاة (¬13) (¬14) قوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬15)؛ لأن ثلاثة دون العشرة، فالمنطبق عليها أقراء لا قروء، فلم عبر عنه بما لا ينطبق مع إمكان PageV04P039 # التعبير [عنه] (¬1) بما ينطبق على الثلاثة (¬2)؟.

— পৃষ্ঠা ৩৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।