قوله (¬9): (فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك) .. يعني أن جمع القلة موضوع بالحقيقة (¬10) [للعشرة إلى ثلاثة أو اثنين على الخلاف المذكور في أقل ذلك.
قوله: (وجموع الكثرة لأحد عشر) .. يعني أن] (¬11) جمع الكثرة PageV04P034 # موضوع بالحقيقة (¬1) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (¬2) فما دون (¬3). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (¬4).
وكذلك ذكره (¬5) [ابن عبد السلام في قول] (¬6) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلمه (¬7) أو ليهجرنه أياما أو شهورا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخرج الدهر؛ لأنه الأكثر (¬8).
قوله: (جمع (¬9) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).
هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (¬10) المراد به الجمع المنكر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (¬11) [إلى] (¬12) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة PageV04P035 # [واحدة] (¬1) وهي العموم.
بخلاف الجمع المنكر؛ فإن مسماه الذي هو كونه جمعا، متردد بين مراتب مختلفة، وكل واحدة (¬2) من تلك المراتب يصدق عليها (¬3) أنها جمع.
فألف رجل جمع، وثلاثة رجال جمع (¬4) (¬5).
قوله: (هذا هو نقل العلماء)، يعني (¬6): هذا نقل العلماء في الفرق بين مراتب الأقل في جمع القلة والكثرة.
قوله: (ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا).
ش: يعني أن الجمع الموضوع [للقلة, يجوز استعماله في موضع جمع الكثرة، وكذلك الجمع الموضوع] (¬7) للكثرة يجوز استعماله في موضع جمع القلة على طريق المجاز، لا على طريق الحقيقة، وهذا الذي قاله المؤلف نص عليه الزمخشري في المفصل (¬8)، وكذلك ابن الأنباري (¬9) ................. PageV04P036
أيضا (¬1).
والعلاقة في هذا المجاز هي الاشتراك في معنى الجمع.
قال صاحب المفصل: يستعار (¬2) لفظ الجمع للقلة للكثرة، والموضوع للكثرة للقلة (¬3) (¬4).
فقوله: (¬5) "يستعار كل واحد منهما للآخر" يدل على أنه ليس موضوعا له، فإن المستعار مجاز (¬6) إجماعا.
وقال ابن الأنباري: وقد يستعمل كل واحد [منهما] (¬7) للآخر بسبب اشتراكهما في معنى الجمع (¬8)، فإبداؤه للعلاقة المصححة ........ PageV04P037
للمجاز (¬1) دليل المجاز.
مثال استعمال جمع الكثرة/ 193/ في موضع جمع القلة: قوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬2)؛ لأن أصل (¬3) الكلام: ثلاثة أقراء، فاستعمل قروء (¬4) الذي هو [(5) (6) وزن فعول وهو] (¬5) من أوزان الكثرة، في موضع أفعال الذي هو] (¬6) من أوزان القلة (¬7).
ومثال (¬8) استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة: قوله تعالى: {ولهم أعين لا يبصرون بها} (¬9) أي: عيون، فاستعمل أعين (¬10) [الذي هو على وزن أفعل] (¬11) في موضع فعول (¬12). PageV04P038
قوله: (ثم (¬1) يستعار كل واحد منهما للآخر) يعني: إذا كان للفظة جمع قلة وجمع (¬2) كثرة نحو فلس وكلب؛ لأنه يقال في جمعهما: أفلس [وفلوس] (¬3) وأكلب وكلاب (¬4). أما (¬5) إذا لم يكن للفظة إلا جمع قلة (¬6) [خاصة] (¬7) نحو: أعناق جمع عنق، أو جمع كثرة خاصة نحو: رجال جمع رجل، فإنه لا يستعمل غيره لعدم وجوده (¬8) (¬9).
قوله: (قد (¬10) يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا) يدل [على] (¬11) أنه ليس موضوعا [له] (¬12)؛ فإن المستعار مجاز إجماعا، ولهذا استشكل جماعة من المفسرين والنحاة (¬13) (¬14) قوله تعالى: {ثلاثة قروء} (¬15)؛ لأن ثلاثة دون العشرة، فالمنطبق عليها أقراء لا قروء، فلم عبر عنه بما لا ينطبق مع إمكان PageV04P039 # التعبير [عنه] (¬1) بما ينطبق على الثلاثة (¬2)؟.