وقوله: (حتى يصير أشهر فيه من غيره) هذا بيان للغلبة المذكورة، وهي (¬8): أن يصير المعنى الثاني أشهر من المعنى (¬9) الأول.
وقوله: (حتى يصير أشهر فيه من غيره) معناه: بحيث يصير اللفظ أشهر في المعنى الثاني من غيره، أي: من المعنى الأول الذي وضع له اللفظ في اللغة ابتداء. PageV01P185
قال المؤلف في الشرح (¬1): أريد بصيرورته (¬2) أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر (¬3)، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع (¬4) المجاز (¬5).
واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى)، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ لمقابلته للأول مع (¬6) أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلا على المعنى.
أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي (¬7)، فالوضع الأول سابق، والوضع (¬8) الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث (¬9) طار على الوضع الأول.
و (¬10) قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث (¬11))، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث (¬12).
أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة. PageV01P186
وقوله: (المنقولات) صفة حذف موصوفها، تقديره: الحقائق الثلاث، فالموصوف مؤنث، ولذلك أسقط المؤلف التاء من الثلاث؛ لأن العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر.
وقال بعضهم: بل الموصوف المحذوف هو الأشياء أو الأمور، تقديره: الأشياء أو الأمور المنقولات، وهذا أولى بدليل تذكير أوصافها الثلاث (¬1)، التي هي: الشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال: الشرعية والعرفية (¬2).
فقوله على هذا: (المنقولات) (¬3)، هو: جمع (¬4) منقول (¬5)، وليس بجمع (¬6) منقولة بالتاء، فيلزم على هذا أن تثبت التاء التي هي للتأنيث (¬7) في قوله: "الثلاثة".
وقوله: (الشرعي نحو: الصلاة، والعرفي العام نحو: الدابة للحمار (¬8)، والعرفي الخاص نحو (¬9): الجوهر والعرض عند المتكلمين).
هذا بيان المنقولات الثلاث.
إحداها: الحقيقة الشرعية، مثلها المؤلف بالصلاة؛ لأن لفظ الصلاة في اللغة موضوع للدعاء، ثم نقل في عرف الشرع إلى الأفعال المخصوصة، PageV01P187 # وهي: ذات الركوع والسجود (¬1).
ومثالها أيضا: الزكاة، فإن معناها في اللغة الزيادة والنماء (¬2)، ثم نقل في عرف الشرع إلى: أخذ جزء مقدر من مال معلوم (¬3).
ومثاله (¬4) أيضا: الصيام، فإن معناه في اللغة: الإمساك (¬5) ثم نقل في عرف الشرع إلى: إمساك مخصوص (¬6).
ومثاله أيضا: الحج، فإن معناه في اللغة: القصد (¬7)، ثم نقل في عرف الشرع إلى قصد مخصوص (¬8).
ومثاله أيضا: الترتيب والموالاة، فإن هذين المعنيين في اللغة: لمطلق الترتيب بين الأشياء ومطلق الموالاة بين الأشياء، ثم نقل في عرف الشرع إلى: ترتيب وموالاة مخصوصة (¬9) بالطهارة للصلاة. PageV01P188
وإلى هذه الحقيقة الشرعية أشار المؤلف بقوله: (الشرعي نحو الصلاة).
وقوله: (والعرفي العام نحو: الدابة للحمار).
أي: الحقيقة الثانية وهي: العرفية العامة، مثلها المؤلف بالدابة لخصوصية الحمار عند أهل مصر (¬1)؛ وذلك أن لفظ الدابة في عرف اللغة موضوع لكل ما اتصف بالدبيب (¬2) وهو: الحركة، ثم نقل في العرف عند أهل مصر إلى خصوصية الحمار، ونقل في عرف أهل العراق إلى خصوصية الفرس، فإذا سمع لفظ الدابة [عند أهل مصر فلا يتبادر إلى أذهانهم إلا خصوصية الحمار، وكذلك إذا سمع لفظ الدابة] (¬3) عند أهل العراق فلا يفهم إلا خصوصية الفرس عندهم ولا يفهم غير ذلك (¬4) إلا بقرينة.