وأما من قال: أقل الجمع ثلاثة فاحتج بوجوه (¬8): PageV04P024
أحدها: أن الزائد على الاثنين هو المتبادر إلى الذهن عند سماع صيغ الجمع، فإذا قال (¬1): عندي (¬2) دراهم (¬3) فلا يفهم منه السامع إلا ثلاثة فأكثر، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة (¬4).
وثانيها: أن العرب فرقت بين التثنية والجمع ظاهرا ومضمرا (¬5).
فقالوا: رجلان ورجال، وضربا وضربوا، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وثالثها: اتفاقهم في صورة الإقرار، فيلزم ذلك في غيرها.
ورابعها: أن صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية.
وخامسها: أن (¬6) ابن عباس رضي الله عنه [قال] (¬7) لعثمان بن عفان حين حجب الأم عن (¬8) الثلث إلى السدس بأخوين (¬9): ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك (¬10). PageV04P025
أجيب عن الأول (¬1) الذي هو التبادر (¬2) إلى الذهن دليل الحقيقة: بأن ذلك باطل بالمجاز الراجح؛ لأنه المتبادر إلى الذهن وليس مع ذلك بحقيقة (¬3).
وأجيب عن الثاني (¬4) الذي هو تفريق العرب بين التثنية والجمع ظاهرا ومضمرا (¬5) بأن يقال: إن ادعيتم (¬6) أن العرب فرقت بينهما في اللفظ، فهذا متفق عليه وليس محل النزاع، وإن ادعيتم أن العرب فرقت بينهما في المعنى وأن مسمى الجمع لا يطلق على مسمى الاثنين فهو محل النزاع.
وأجيب عن الثالث الذي هو صورة الإقرار: بأنه قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت (¬7) بالنقل عن أربابها (¬8)، وأيضا هو PageV04P026 # محل الخلاف؛ لأن صاحب الشامل نقل الخلاف فيها عن بعض الفقهاء، وقد تقدم ذلك (¬1).
وأجيب عن الرابع الذي هو: صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية: بأن (¬2) العرب تشترط في النعت المناسبة اللفظية والمعنوية معا؛ فلا ينعت لفظ التثنية إلا بلفظ التثنية، ولا لفظ الجمع إلا بلفظ الجمع، ولا لفظ الواحد إلا بلفظ الواحد - إنما (¬3) ذلك لتحصل المناسبة لا لأجل ما ذكرتموه. PageV04P027
وأجيب عن الخامس وهو قول ابن عباس: ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك: بأن (¬1) عثمان قال في آخر الحديث: إن قومك حجبوها، قاله أبو المعالي في التلخيص (¬2).
وأما بيان الإشكال الذي أورده المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله أورد ها هنا سؤال الإشكال؛ وذلك أن السؤال عند أرباب الأصول على قسمين: سؤال الإشكال، وسؤال الخيال، فسؤال الإشكال هو الذي لا جواب له، وسؤال الخيال هو الذي له جواب (¬3).
وتقرير (¬4) السؤال الذي أورده المؤلف: أن هذا الخلاف إما أن يكون في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين، [أو فيما عداها من] (¬5) صيغ (¬6) الجموع كرجال ومسلمين.
فلا يصح أن يكون الخلاف في صيغة الجمع التي هي [مجموع] (¬7) الجيم والميم والعين، فلو كان الخلاف في هذه الصيغة لما وقع الخلاف في غيرها من PageV04P028 # صيغ الجموع نحو: رجال ومسلمين؛ فإنه لا يلزم من ثبوت حكم (¬1) لصيغة، ثبوته لغيرها.
ولا يصح أيضا أن يكون الخلاف في غير الصيغة المذكورة من (¬2) صيغ الجموع؛ وذلك أن صيغ الجموع على قسمين: جمع قلة، وجمع كثرة، فلا يصح أن يكون [الخلاف] (¬3) في جمع الكثرة؛ لأن (¬4) أقله أحد عشر فلا معنى فيه للخلاف بالاثنين ولا بالثلاثة؛ لأن استعماله في أقل [من] (¬5) أحد عشر [إنما هو] (¬6) مجاز، والبحث في المسألة إنما هو في الحقيقة.