رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وخامسها: قوله تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض} (¬3)، فأعاد ضمير الجماعة على التثنية، ويدل على (¬4) التثنية قوله تعالى: {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة} (¬5).

وسادسها: قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (¬6).

وسابعها: قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} (¬7)، فجمع (¬8) القلوب وليس هناك إلا قلبان. PageV04P014

وثامنها: قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} (¬1)، فإن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين فأكثر (¬2)، فأطلق (¬3) الإخوة على الأخوين، قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه (¬4).

وتاسعها: قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما (¬5) جماعة".

وعاشرها: أن معنى الجمعية حاصل في اثنين، كما هو حاصل في ثلاثة فأكثر.

أجيب (¬6) عن الأول: وهو قوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} (¬7)، أن المراد: يوسف وأخوه والأخ الكبير (¬8) المشار إليه بقوله (¬9) PageV04P015 # تعالى: {قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين} (¬1).

وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ...} إلى قوله: {وكنا لحكمهم شاهدين} (¬2)، بأن (¬3) الضمير يعود على الأربعة، [وهم] (¬4): الحكمان، والمتحاكمان، أي: [المحكوم له] (¬5) والمحكوم عليه؛ لأن المصدر يضاف إلى الفاعل، ويضاف إلى المفعول (¬6)، وقد أضيف ها هنا إليهما معا، قاله الإمام فخر الدين (¬7).

قال شرف الدين في شرح المعالم: وفي هذا نظر، لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان موضع المجرور رفعا (¬8)، وإذا أضيف إلى المفعول كان موضع المجرور نصبا، فإذا أضيف إليهما معا كان المجرور في موضع الرفع والنصب PageV04P016 # معا، [وذلك] (¬1) محال (¬2).

وأجيب عن الثالث: وهو قوله تعالى: {قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون} (¬3)، [أن] (¬4) المراد بذلك موسى وهارون وفرعون (¬5) (¬6).

قال المؤلف في شرح المحصول (¬7): وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن المراد بالمعية ها هنا معية النصر والمعونة، وذلك لا يصح بالنسبة إلى فرعون (¬8).

قال بعضهم: ويمكن أن يقال: هو مع موسى وهارون بالنصر والمعونة، وهو مع فرعون بالخذلان والهلاك (¬9)، والله أعلم. PageV04P017

وأجيب عن الرابع، وهو قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} (¬1)، أن الخصم لغة يصدق على الواحد، وعلى الاثنين، و [على] (¬2) الجماعة؛ لأن العرب تقول: رجل خصم، ورجلان خصم، ورجال خصم، كما يقال: رجل ضيف (¬3)، ورجلان ضيف (¬4)، ورجال ضيف (¬5) (¬6) (¬7).

وأجيب عن الخامس: وهو قوله تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) [إذ دخلوا على داوود] (¬8)} (¬9)، أن الخصم يصدق لغة على الواحد، وعلى الاثنين، وعلى الجماعة، مثل الجواب الذي قبله.

وأجيب عن السادس: وهو قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (¬10)، أن الطائفة جماعة، والطائفتان جماعتان، والجماعة (¬11) جمع بالضرورة (¬12). PageV04P018

وأجيب عن السابع: وهو قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} (¬1)، أن القاعدة العربية أن كل شيء أضيف إلى شيء هو (¬2) بعضه ليس في الجسد منه إلا واحد كان فيه للعرب ثلاث (¬3) لغات نحو رؤوس الرجلين وقلوبهما: الأولى التثنية وهي (4) الأصل، والجمع وهي (4) الأكثر، والإفراد وهي (¬4) الأقل (¬5).

— صفحة ٣٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।