رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الباب السابع

في أقل الجمع PageV04P005 # الباب السابع في أقل الجمع (¬1)

ش: لما كان الجمع المنكر (¬2) لا عموم له على الصحيح، وإنما يحمل على أقل الجمع (¬3)، احتيج إلى معرفة أقل الجمع، ولذلك قال فخر الدين في المحصول: الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع (¬4). PageV04P007

قوله: (في أقل الجمع) (¬1)

معناه: في بيان أقل مراتب مسمى الجمع (¬2).

والكلام في هذا الباب (¬3) في أربعة مطالب:

الأول: في بيان الخلاف في أقل الجمع.

الثاني: في تعيين محل الخلاف.

الثالث: في مستند (¬4) الخلاف.

الرابع: في (¬5) الإشكال الذي أورده (¬6) المؤلف (¬7).

أما بيان [الخلاف] (¬8) (¬9) فقد بينه المؤلف بقوله: قال القاضي أبو بكر: PageV04P008

مذهب مالك - رحمه الله -[أن] (¬1) أقل الجمع اثنان، ووافقه القاضي (¬2) على ذلك (¬3)، والأستاذ أبو إسحاق، وعبد الملك بن الماجشون (¬4) من أصحابه، وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة، [و] (¬5) حكاه عبد الوهاب عن مالك.

ش: (¬6) قال الباجي: القول بالثلاثة هو المشهور عن مالك (¬7).

وأما تعيين محل [هذا] (¬8) الخلاف (¬9)، فاعلم أن هذا الخلاف يستثنى منه ثلاثة أشياء: PageV04P009

أحدها: ضمير المتكلم إذا نوى به نفسه وغيره، نحو قولك: قلنا (وفعلنا) (¬1)، فإنه لا خلاف أنه يصدق (¬2) على الاثنين (¬3) اتفاقا (¬4).

[وكذلك] (¬5) (¬6) صيغة [الجمع] (¬7)، التي هي الجيم والميم والعين، وهو (¬8) مجموع هذه الحروف الثلاثة، فلا خلاف أيضا، أنها (¬9) تصدق على اثنين (¬10) اتفاقا (¬11) (¬12)؛ لأن الجمع لغة ضم شيء (¬13) إلى شيء (¬14) (¬15)، وذلك حاصل في اثنين من غير خلاف. PageV04P010

وكذلك الإقرار [كما] (¬1) إذا قال: له عندي دراهم أو دنانير، فإنه يحمل على الثلاثة، ولا يحمل على الاثنين اتفاقا.

وقد حكى الغزالي في المنخول الإجماع في هذه الصورة (¬2)، قال شرف الدين في شرح المعالم (¬3): أراد الغزالي إجماع الأئمة المشهورين؛ لأن صاحب الشامل (¬4) نقل عن بعض الفقهاء أنهم ينزلونه (¬5) على ............ PageV04P011

الاثنين (¬1) (¬2) (¬3) (¬4)، قال إمام الحرمين في التلخيص (¬5): فائدة (¬6) الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لمساكين (¬7) هل تعطى وصيته لاثنين/ 190/ أو لثلاثة (¬8)؟

وقال في البرهان: إذا أوصى بدراهم أو أقر بدراهم هل يحمل على الاثنين أو على الثلاثة؟ قولان. سبب الخلاف: هو الخلاف في أقل PageV04P012 # الجمع (¬1) (¬2).

وأما مستند الخلاف المذكور في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فلكل فريق حجج احتج بها على مذهبه.

فأما من قال: أقل الجمع اثنان، فاحتج بوجوه (¬3):

أحدها: قوله تعالى: {فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} (¬4)، أراد يوسف وأخاه (¬5)، فأطلق ضمير الجماعة على التثنية (¬6).

وثانيها: قوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين} (¬7)، فأطلق ضمير الجماعة على PageV04P013 # التثنية، وهما داود وسليمان.

وثالثها: قوله تعالى -: {قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون} (¬1)، فأعاد ضمير الجماعة في قوله: {معكم} على موسى وهارون.

ورابعها: قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم} (¬2)، فأعاد ضمير الجماعة على التثنية.

— صفحة ٣٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।