الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
(¬1)
ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:
الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.
المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.
المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
أما الفرق بين التخصيص والنسخ (¬2)، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف (¬3) بينهما بثلاثة أوجه:
أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن (¬4). PageV03P397
الوجه الثاني: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده (¬1)].
ش: وإنما كان التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، ولا يكون بعد العمل بالعام؛ لأن التخصيص بيان المراد (¬2)، بخلاف النسخ، فإنه إبطال المراد، فإذا حصل العمل علم أنه مراد، فالواقع بعد ذلك: إبطال ونسخ لذلك المراد، ويكون النسخ أيضا قبل (¬3) العمل إذا علم أن مدلول اللفظ مراد.
مثال (¬4) النسخ قبل العمل، كأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه (¬5)، كما في قوله تعالى: {يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى} (¬6).
ومثال النسخ بعد العمل: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، كما في قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (¬7).
الوجه الثالث أنه: (يجوز (¬8) نسخ شريعة بأخرى (¬9) ولا يجوز تخصيصها بها). PageV03P398
ش: يعني: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى (¬1) في بعض الفروع خاصة، ولا يجوز في العقائد الدينية، ولا في الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، مع جوازه في الجميع عقلا، غير أنه لم يقع.
فإذا قيل: شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه: في بعض الفروع خاصة كنكاح الأختين، فإنه جائز قبلنا، ثم نسخ ذلك في شريعتنا، كما قاله ابن العربي في أحكام القرآن (¬2) في قوله تعالى (¬3): {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬4).
قوله: (ولا يجوز تخصيصها) أي: لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى مطلقا، أي: لا تخصص (¬5) المتقدمة بالمتأخرة، ولا تخصص (¬6) المتأخرة بالمتقدمة، وإنما لا تخصص المتقدمة بالمتأخرة؛ لأن التخصيص بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما لا تخصص المتأخرة بالمتقدمة؛ فإن عادة الله تبارك وتعالى ألا يخاطب قوما إلا بما يتعلق بهم خاصة، فلو كان في الشريعة المتقدمة ما يكون بيانا وتخصيصا للمتأخرة لكانوا مخاطبين بما لا (¬7) يتعلق بهم، وهذا كله عادة ربانية لا وجوب عقلي. PageV03P399
قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (¬1) الواحدة الدالة على شيء واحد (¬2)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).
ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (¬3) بين التخصيص والاستثناء (¬4)، فرق المؤلف (¬5) بينهما بثلاثة أوجه أيضا:
أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أبو بكر: الخمسة لها عبارتان: