قوله: (والقياس على الصورة (¬9) المخصوصة إذا علمت جائز عند PageV03P393 # القاضي إسماعيل (¬1) منا، وجماعة من الفقهاء).
ش: هذه المسألة (¬2) من تخصيص العموم بالقياس (¬3). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (¬4) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (¬5) أم لا؟
مثال ذلك: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬6)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (¬7) الإذاية أم لا؟
وكذلك قوله عليه السلام: "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء" هذه صورة PageV03P394 # مخصوصة (¬1) من (¬2) عموم قوله تعالى: {وأحل الله} (¬3)، فهل يقاس الأرز، والدخن، والذرة على البر، بجامع الاقتيات والادخار، أم لا؟
قوله: (إذا علمت) لا يصح أن يكون معناه: إذا علمت الصورة المخصوصة، احترازا مما إذا جهلت، فإن القياس على مجهول لا يصح ولا يمكن (¬4)، فإنما (¬5) يقاس الشيء على المعلوم، ولا يقاس على المجهول.
[وقال (¬6) بعضهم] (¬7): قوله: (إذا علمت) [معناه: إذا علمت] (¬8) الصورة المخصوصة بطريق علمي، كالإجماع، أو نص (¬9) الكتاب أو السنة المتواترة، وقال بعضهم: معنى قوله: إذا علمت، علتها (¬10) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: إذا عرفت العلة الجامعة بين الصورة المخصوصة، والصورة المقيسة.
قوله: (جائز عند القاضي إسماعيل منا، وجماعة من (¬11) الفقهاء) مفهومه: أن ذلك ممنوع عند آخرين. PageV03P395
قال القاضي [عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.
وقال كثير من الشافعية بجوازه] (¬1).
حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم (¬2).
حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] (¬3) مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم (¬4) لها؛ تكثيرا للمصلحة (¬5).
قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء (¬6) العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة (¬7).
... PageV03P396