قوله: (وإلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على PageV03P390 # البعض، فإذا وجد الدور سقط الاستدلال به، ولكن لم يتوقف أحدهما على الآخر، فيبقى الاستدلال به بعد التخصيص.
قوله: (وإلا لزم الدور) هذه العبارة اعترضها المؤلف في الشرح على الإمام فخر الدين من وجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم الدور إذا توقف أحدهما على الآخر، ولا يحصل الدور إلا إذا توقف كل واحد منهما على الآخر، أي توقف هذا على ذاك، وتوقف ذاك على هذا، فحصل التوقف من الطرفين، وأما إذا حصل التوقف من أحد الطرفين ولم يحصل التوقف (¬1) من الطرف الآخر، فذلك ليس من باب الدور، وإنما هو من باب الترجيح من غير مرجح، ولكن الترجيح من غير مرجح هو أيضا محذور؛ لأنه محال، فلو قال: وإلا لزم الدور، والترجيح (¬2) من غير مرجح، لكان أكمل للفائدة.
الوجه الثاني: أن التوقف سلمناه ها هنا، ولكن التوقف ها هنا معي لا سبقي، والتوقف المعي لا يضر، وإنما الذي يضر هو التوقف السبقي.
مثال التوقف المعي: قول رجل لرجل (¬3): لا أخرج من هذا البيت حتى تخرج معي، ويقول له الآخر: لا أخرج حتى تخرج معي، فإنهما يخرجان معا، فلا دور، ولا محال ها هنا.
ومثال التوقف السبقي: إذا قال أحد الرجلين للآخر: لا أخرج حتى تخرج قبلي، ويقول الآخر: لا أخرج حتى تخرج قبلي، فإن خروج كل PageV03P391 # واحد منهما متوقف على خروج الآخر توقفا (¬1) سبقيا (¬2)، وهو محال لعدم إمكان ذلك؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين، وهما القبلية و (¬3) البعدية.
وبيان هذا (¬4) الاستدلال المذكور بالمثال: أن قوله تعالى مثلا: اقتلوا المشركين، يتناول الحربي والذمي مثلا تناولا واحدا، فكونه حجة في الحربي: إما أن يتوقف على كونه حجة في الذمي، أو لا يتوقف، فإن لم يتوقف عليه، فإذا خص الذمي خرج الذمي بدليل التخصيص، وبقي اللفظ متناولا للحربي (¬5)، فيكون حجة في الحربي، وهو المطلوب.
وأما أن يوقف (¬6) كونه حجة في الحربي على كونه حجة في الذمي: فإما أن يتوقف (¬7) كونه حجة في الذمي على كونه حجة في الحربي، أو لا يتوقف عليه، فإن حصل التوقف من الجهتين بحيث يكون كل واحد منهما متوقفا على الآخر: لزم الدور، وإن حصل التوقف من جهة واحدة، ولم يحصل من الجهة الأخرى لزم ترجيح من غير مرجح؛ لأن نسبة التوقف إلى أحدهما دون الآخر لا (¬8) دليل له، فهو ترجيح من غير مرجح؛ إذ ليس أحدهما في نسبة PageV03P392 # التوقف إليه بأولى من الآخر؛ لأن العام تناولهما تناولا واحدا، ولا (¬1) مزية لأحدهما في ذلك على الآخر.
فحصل مما ذكرنا: أن التوقف لا يصح على كل تقدير؛ لأن التوقف يؤدي إما إلى الدور، وإما إلى الترجيح من غير مرجح، [وكلاهما] (¬2) محال؛ وذلك أن التوقف إن حصل من الجهتين فذلك دور، والدور يؤدي إلى تعطيل الدليل؛ لأنه إذا توقف كل واحد منهما على الآخر، يلزم ألا (¬3) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، ولا (¬4) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، فيلزم ألا يعمل في كل واحد منهما، فذلك تعطيل اللفظ، وإن حصل التوقف من جهة واحدة (¬5) أيضا، فذلك ترجيح من غير مرجح، [والترجيح من غير مرجح] (¬6) ممنوع محال (¬7)، فإذا كان التوقف لا يصح على كل تقدير، ثبت حينئذ أن حكم (¬8) كل واحد من أفراد العام لا يتوقف على حكم الآخر، فيكون اللفظ العام حجة في الباقي بعد التخصيص.