ذكر المؤلف في الاستدلال به (¬4) ثلاثة أقوال (¬5):
قولان متقابلان.
وثالث بالتفصيل بين التخصيص بالمتصل، والتخصيص بالمنفصل.
وأما تفصيل الإمام: فهو بيان محل الخلاف (¬6). PageV03P386
حجة القول المشهور القائل (¬1): بأنه حجة يستدل به على الباقي بعد التخصيص فيستدل بقوله تعالى مثلا: {فاقتلوا المشركين} (¬2) على قتل المشركين بعد خروج النساء والصبيان: أنه (¬3) لو قلنا: لا يستدل بالعموم على (¬4) الباقي بعد تخصيصه، لأدى ذلك [إلى] (¬5) تعطيل كثير العمومات (¬6)، ولا سيما على قول ابن عباس رضي الله عنه القائل: ما من عام إلا وهو مخصوص، إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} (¬7) فيؤدي ذلك إلى تعطيل جميع عمومات (¬8) الكتاب والسنة (¬9).
حجة عيسى بن أبان وأبي ثور (¬10) الحنفيين: أن الإجمال حاصل فيه؛ لأن الحقيقة التي هي الاستغراق غير مرادة، فالمراد المجاز، والمجاز مجمل؛ لأنه لم يتعين أي مجاز يحمل اللفظ عليه بعد التخصيص؛ إذ ليس البعض أولى من البعض، فلما تعين الإجمال سقط الاستدلال (¬11). PageV03P387
قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح (¬1) في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] (¬2) على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص (¬3): فليس أجنبيا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال (¬4).
و (¬5) حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون (¬6) جعله (¬7) مع الأصل كلاما واحدا، فيتعين فيه الإجمال (¬8).
قوله: (إن خص تخصيصا إجماليا)، كقوله عليه السلام مثلا (¬9): "نهيت عن قتل (¬10) طائفة من المشركين" بعد قوله: {فاقتلوا المشركين} (¬11). PageV03P388
قال المؤلف في الشرح: أنها تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيليا (¬1) في التحقيق (¬2)، بل هو راجع إلى القول بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال مثلا (¬3): {فاقتلوا المشركين}، ثم قال: حرمت عليكم قتل (¬4) طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنا نتوقف عن (¬5) القتل قطعا، حتى نعلم الواجب قتله من المحرم قتله (¬6)، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على أنه حجة بعد التخصيص. انتهى (¬7).
قوله: (لنا أنه وضع للاستغراق، ولم (¬8) يستعمل فيه فيكون مجازا).
ش: هذا دليل على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص، وقد تقدمت هذه الحجة.
قوله: (ومقتضيا (¬9) ثبوت (¬10) الحكم لكل فرد من أفراده (¬11)، وليس PageV03P389 # البعض شرطا في البعض، وإلا للزم الدور، فيبقى حجة في (¬1) الباقي بعد التخصيص).
ش: هذا دليل (¬2) الإمام (¬3) في المحصول (¬4)، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل (¬5) به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيا ثبوت (¬6) الحكم لكل فرد من أفراده، من (¬7) غير توقف، بعضها على بعض.
قوله: (وليس البعض شرطا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] (¬8)، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.