الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
(¬1)
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (¬2) مسائل:
الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (¬3) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟
المسألة الثانية (¬4): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟
المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.
قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه PageV03P381 # بقرينة (¬1) عقلية أو سمعية، فيكون مجازا، أو (¬2) تخصيصة بالمتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، فيكون حقيقة).
ش: ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال (¬3): قولان متقابلان:
أحدهما: حقيقة مطلقا.
والثاني: مجاز مطلقا (¬4). PageV03P382
والثالث: التفصيل بين تخصيصه بالمنفصل (¬1) وبين تخصصه بالمتصل، وهو الذي اختار (¬2) الإمام وأبو الحسين (¬3)، كما قاله المؤلف.
مثال تخصيصه بالمنفصل العقلي: قوله تعالى مثلا: {فاقتلوا المشركين} (¬4).
فإن العقل خص (¬5) منه العاجز عن قتال المشركين.
ومثال تخصيصه بالمنفصل السمعي: قوله تعالى أيضا: {فاقتلوا المشركين}.
فإن الدليل السمعي المنفصل خصصه (¬6)، وهو قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان".
ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو شرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا. ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يسلموا. PageV03P383
ومثال تخصيصه بالمتصل، الذي هو الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين.
حجة القول بأنه حقيقة مطلقا: أن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص كان (¬1) حقيقة، فيبقى تناوله له بعد التخصيص حقيقة؛ عملا بالاستصحاب.
حجة القول بأنه مجاز مطلقا: أن اللفظ إنما وضع حقيقة للعموم، ولم يستعمل فيه، فقد استعمل في بعض الأفراد دون البعض، فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا؛ لأنه وضع للعموم، ثم استعمل في الخصوص (¬2).
حجة القول بالتفصيل: أن الدليل المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، لا يستقل بنفسه، فلا بد أن ينضم (¬3) إلى ما قبله، فيكون كاللفظ الواحد، فلا يثبت الحكم (¬4) إلا بمجموعهما، فيكون المجموع حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، حتى قال القاضي أبو بكر وجماعة: إن الثمانية له عبارتان: ثمانية، وعشرة إلا اثنين.
وقالت الحنفية أيضا: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا (¬5)، ومرادهم ما ذكرناه.
وأما المخصص المنفصل: كنهيه عليه السلام عن قتل النساء والصبيان، PageV03P384 # بعد الأمر بقتال المشركين.
ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر (¬1)، بعد قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬2) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلاما واحدا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملا في غير ما وضع له، فيكون مجازا.
قوله: (وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخي التمسك به إذا خصص (¬3) بالمتصل (¬4)، وقال الإمام فخر الدين: إن خص (¬5) تخصيصا إجماليا (¬6)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (¬7) فليس بحجة، وما (¬8) أظنه يخالف في هذا التفصيل). PageV03P385
ش: هذه هي (¬1) المسألة الثانية، وهي (¬2) قولنا: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أو لا (¬3) يستدل به؟