قوله: (وقيل: يجوز إلى الواحد فيها).
ش: هذا تكرار؛ لأنه قول القاضي عبد الوهاب الذي (¬1) ذكره المؤلف أولا.
قوله: (وقال أبو الحسين (¬2): لا بد من الكثرة (¬3) في الكل (¬4)، إلا إذا استعمله الواحد المعظم نفسه (¬5)).
ش: هذا قول ثالث، وهو قول أبي الحسين البصري (¬6).
قال الآمدي في المنتهى: وإليه مال إمام الحرمين، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وهو أنه لا بد من إبقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودا، وهو أن يكون الباقي أكثر من النصف. PageV03P376
حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلا، وقد أكل ثلاثا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (¬1) كلامه [ويعدونه (¬2) لاغيا، وكذلك إذا قال: قتلت (¬3) كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (¬4) كلامه] (¬5)، فحينئذ لا بد من كثرة يحسن (¬6) العموم لأجلها، وإلا امتنع (¬7).
قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬8) بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد (¬9)، ولا PageV03P377 # البعد (¬1)، ولا يجوز لغة، مع أن أنواع (¬2) المكاتبة والأمة، أفراده غير متناهية، فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد؟! كان أشد في القبح.
وأما الواحد المعظم نفسه: فهو في معنى الجمع العظيم (¬3) , كقوله تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} (¬4)، فقد وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ووزن (¬5) عمر بالأمة فرجح بها - رضي الله عنه - (¬6)، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟! فكيف بسيد (¬7) المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬8)؟!
قال المسطاسي: ليس في كلام المؤلف إلا ثلاثة أقوال:
يجوز إلى الواحد في الكل.
لا بد من الكثرة في الكل.
الفرق بين الجموع المعرفة وغيرها. PageV03P378
وهناك قول رابع: أنه يجوز إلى الاثنين، ولا يجوز إلى الواحد (¬1).
... PageV03P379