الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ش: معنى (¬1) هذا الفصل في بيان القدر الذى يقع انتهاء التخصيص إليه في جميع ألفاظ العموم (¬2).
قوله: (و (¬3) يجوز عندنا إلى الواحد (¬4)، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب).
ش: وكذلك (¬5) الباجي، [وقال الباجي] (¬6): وإليه ذهب (¬7) أكثر الناس (¬8). PageV03P371
حجة هذا القول بجواز التخصيص إلى الواحد: أن الجمع يطلق ويراد به الواحد، كما في قوله (¬1): {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} (¬2)، قيل: الجامع (¬3) هو أبو سفيان، وهو المراد بالناس (¬4).
الثاني: وكذلك المراد بالناس في قوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} (¬5).
قيل: المراد بالناس المحسودين هو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، فإذا صح إطلاق لفظ (¬7) العموم على الواحد: صح التخصيص إلى الواحد. PageV03P372
قوله: (وأما الإمام فحكى إجماع أهل (¬1) السنة على ذلك في "من" و"ما" ونحوهما (¬2)).
ش: المراد بنحو "من" و"ما": كل ما له حالتان: حالة من جهة اللفظ، وحالة من جهة المعنى؛ لأن لفظ "من" و"ما" مفرد مذكر، و (¬3) معناهما: جمع، والمراد بنحوهما (¬4): كاللفظ المفرد المعرف باللام كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬5)، وقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} (¬6) ومن ذلك: الذي والتي، ونحو ذلك مما له (¬7) لفظ مفرد ومعناه جمع، [قاله الباجي.
وإنما قال الإمام: يجوز التخصيص إلى الواحد في "من" و"ما" ونحوهما؛ لأن لفظه مفرد ومعناه جمع] (¬8)، تارة يعتبر لفظه، وتارة يعتبر معناه، وتارة يعتبر لفظه ومعناه معا.
فمثال اعتبار اللفظ: قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) PageV03P373 # ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (¬1).
وقوله تعالى: {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا} (¬2).
وقوله تعالى: {فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه} (¬3).
وقوله تعالى: {ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به} (¬4).
وقوله تعالى: {ومنهم من يستمع إليك} (¬5).
ومثال اعتبار المعنى [قوله تعالى] (¬6): {ومنهم من يستمعون إليك} (¬7)
وقوله تعالى: {ومن الشياطين من يغوصون له} (¬8).
ومنه قول الشاعر:
تعال فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من - يا ذئب - يصطحبان (¬9) PageV03P374 # مثال اعتبارهما معا: قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن لة نار جهنم خالدين فيها أبدا (23) حتى إذا رأوا ما يوعدون} (¬1) فأفرد الضمير وجمع الحال.
حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (¬2) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.
قوله: (قال: وقال القفال: يجب (¬3) إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة).
ش: هذا قول ثان، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (¬4) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (¬5) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (¬6). PageV03P375
حجة القفال: أن صيغ الجمع يصح الجمع إطلاقها حقيقة على أقل الجمع، والمحافظة على أقل الجمع تمنع من إرادة الواحد والتخصيص إليه، بخلاف "من" و"ما" وغيرهما، مما هو في اللفظ مفرد، فيجوز تخصيصه إلى الواحد؛ لأنه يطلق على الواحد.