وقالت الحنفية: يوجب التخصيص (¬4) التخصيص (¬5).
قوله (¬6): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (¬7) فيه الحربي والذمي. PageV03P360
وقوله عليه السلام آخر (¬1) الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، أي: لا يقتل المعاهد بالحربي؛ لأن الذي (¬2) لا يقتل به المعاهد هو الحربي خاصة باتفاق، وأما الذمي فيقتل به المعاهد، فمحل النزاع ها هنا هو الذمي، هل يقتل به المسلم أو لا (¬3) يقتل به؟
قالت المالكية والشافعية: لا يقتل المسلم بالذمي.
وقالت الحنفية: يقتل به (¬4).
واستدلت المالكية، والشافعية: بأول الحديث، وهو قوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر".
قالوا: هذا عام للكافر، سواء كان حربيا، أو ذميا؛ لأن هذا الكلام عام لكونه نكرة في سياق النفي.
واستدل الحنفية بآخر الحديث، وهو قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده"؛ لأن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي.
وأما الذمي فيقتل به المعاهد اتفاقا بين المالكية، والشافعية، والحنفية، واتفقوا كلهم على أن المعاهد يقتل بالذمي، فقوله: "ولا ذو عهد في عهده" مخصوص بالحربي دون الذمي باتفاق، فإذا كان المراد بالكافر المشار إليه آخر الحديث الكافر الحربي، فيجب أيضا أن يكون الكافر المذكور أول الحديث PageV03P361 # الكافر الحربي أيضا.
فيكون التقدير على مذهب الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي أيضا، فيكون المراد بالكافر أول الحديث هو: الكافر المذكور في المعنى آخر الحديث؛ إذ القاعدة التساوي بين المعطوف، والمعطوف عليه في الحكم.
وقالت الحنفية: أول الحديث لكم و (¬1) آخره عليكم، فلو كان أول الحديث يتناول الذمي لكان آخره يتناوله أيضا (¬2)، فيقتضي آخره: أن المعاهد لا يقتل بالذمي [وذلك خلاف الإجماع؛ لأن المعاهد يقتل بالذمي إجماعا؛ لأن القاعدة أن الأدنى يقتل بالأعلى] (¬3)؛ وذلك أن الذمي أعلى (¬4) من المعاهد؛ لأن عقد الذمي (¬5) يدوم للذرية، بخلاف المعاهدة فإنها لا (¬6) تدوم، وما يدوم هو أعلى مما لا يدوم، واتفقوا كلهم على أن الأدنى يقتل بالأعلى.
وإنما الخلاف بينهم، وبين الحنفية: هل يقتل الأعلى بالأدنى كالمسلم يقتل الذمي؟
قالت المالكية والشافعية: لا يقتل به؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقالت الحنفية: يقتل به، استدلالا منهم بتخصيص أول هذا الحديث بتخصيص آخره. PageV03P362
قوله: ("ولا ذو عهد في عهده") أي: لا يقتل ذو عهد في زمان عهده، أي: في زمان أمانه، تقدير الحديث عند المالكية، والشافعية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أو ذمي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وتقدير الحديث عند الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.
قوله: (فإن الثاني خاص بالحربي) معناه: فإن الكافر الثاني الذي لا يقتل به المعاهد خاص (¬1) بالحربي.
(فإن الثاني) أراد بالثاني: الكافر، وإن (¬2) لم يتقدم ذكره في اللفظ، فإنه (¬3) مقدر في المعنى؛ لأن قوله (¬4) عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وهو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل (¬5).