مثاله: قول المرأة لوليها: زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها (¬6) لنفسه؛ لاندراجه في العموم [أم لا؟
وكذلك: بع (¬7) سلعتي ممن شئت، PageV03P355 # أو ممن رأيت، فهل له شراؤها (¬1) لنفسه] (¬2)، أم لا؟ فيه (¬3) خلاف بين العلماء (¬4).
قال المؤلف في الشرح: والصحيح اندراجه في العموم؛ لأنه متناول له لغة، والأصل عدم التخصيص (¬5).
قوله: (وذكر (¬6) العام في معرض المدح أو الذم (¬7) لا يخصص، خلافا لبعض الفقهاء).
ش: هذه مسألة سادسة، ومعناها: أن الله تعالى إذا ذكر فاعل المحرم، ثم قال بعده: والله لا يحب الظالمين (¬8)، أو ذكر فاعل المأمور به، ثم قال بعد ذكره: والله يحب المحسنين، فهل يعم ذلك اللفظ كل ظالم، وكل محسن، أو يختص (¬9) ذلك بمن تقدم قبل ذكر العام (¬10)؟
مثال العام المذكور في معرض المدح، أي: في سياق المدح، قوله تعالى: {أعدت للمتقين} (¬11): الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ PageV03P356 # والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} (¬1).
مذهب الجمهور: أنه يعم كل محسن، لا فرق بين المذكورين قبله وغيرهم (¬2).
ومثال العام المذكور في معرض الذم: قوله تعالى: {فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين (56) وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات} إلى قوله: {والله لا يحب الظالمين} (¬3).
مذهب الجمهور: أنه يعم (¬4) كل ظالم، لا فرق بين المذكورين من قوم عيسى (¬5) عليه السلام قبله، وغيرهم (¬6) (¬7). PageV03P357
حجة القول بالتعميم: أن اللفظ عام، ولا ضرورة تلجئ إلى تخصيصه بمن تقدم، فإن حكم الجميع ثابت بالعموم، والأصل عدم التخصيص، فيبقى اللفظ على حاله (¬1).
حجة التخصيص بمن تقدم: أن ذكرالعام بعده يجري مجرى الجواب عنه، وشأن الجواب أن يكون مطابقا للسؤال (¬2) من غير زيادة، ولا نقصان، كأن (¬3) يقول (¬4). والله يحب المحسنين الذين تقدم ذكرهم، والله لا يحب الظالمين الذين تقدم ذكرهم (¬5).
قال المؤلف في الشرح: تنبيه: قال الشيخ الإمام عز الدين بن (¬6) عبد السلام: ليس من هذا الباب العام المرتب (¬7) على شرط تقدم، بل يختص اتفاقا كقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} (¬8)، فإن الشرط المتقدم، هو صلاح المخاطبين، وصلاحهم لا يكون سببا في مغفرة من تقدم من الأمم قبلهم، ويأتي (¬9) بعدهم، فإن قاعدة اللغة وقاعدة الشرع تأبى ذلك؛ PageV03P358 # أما قاعدة اللغة: فإن شرط الجزاء لا يرتب جزاؤه على غيره.
وأما قاعدة الشرع، فإن سعي كل إنسان لا يتعداه لغفران (¬1) غيره، إلا أن يكون له فيه وجه (¬2) سبب، ولا سبب ها هنا، فلا يتعدى، كما في قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (¬3) فيتعين أن يكون المراد بالآية المذكورة: أنه كان للأوابين منكم غفورا (¬4).
قوله: (وعطف الخاص على (¬5) العام لا يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬6) فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم). PageV03P359
ش: هذه مسألة سابعة (¬1)، وهي: أن (¬2) المعطوف إذا كان مخصوصا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (¬3) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.