قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.
وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.
وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.
وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (¬6)، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (خلافا لبعض أصحابنا ...) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه: PageV03P347
خلافا لبعض أصحابنا القائلين بالتخصيص مطلقا، والقائلين (¬1) بالتفصيل] (¬2).
قوله: (وذكر بعض العموم لا يخصصه (¬3) خلافا لأبي ثور).
ش: هذه (¬4) مسألة رابعة (¬5)، يعني: أن الخاص إذا وافق (¬6) حكمه (¬7) حكم العام فلا يخصصه عند الجمهور.
خلافا لأبي ثور (¬8) من أصحاب الشافعي القائل: بالتخصيص (¬9). PageV03P348
حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص (¬1): أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله (¬2) لغة، فيجب العمل بهما معا.
حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على (¬3) نفي ذلك الحكم عن (¬4) غير ذلك الفرد (¬5)، وإلا (¬6) فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟
أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره (¬7) دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.
قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت (¬8) ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادا له عن المجاز, والتخصيص بذلك النوع.
ومثال ذلك: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (¬9) فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات (¬10).
ومثله (¬11) أيضا: قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي PageV03P349 # القربى} (¬1)، فإن إيتاء ذي القربى بعض أنواع الإحسان.
وكذلك (¬2) قوله تعالى: {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} (¬3) كان البغي (¬4) بعض أنواع المنكر، فإنما ذكر (¬5) مع اندراجه في المنكر؛ لأنه أقبح المنكر، وأهم أنواعه.
ومثاله (¬6) أيضا: قوله تعالى: {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} (¬7) فجبريل وميكائيل بعض أنواع الملائكة.
قال المؤلف في الشرح: وكثير من العلماء يمثلون هذا الباب بقوله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} (¬8).
وليس منه؛ لأن لفظ فاكهة مطلق لا عموم فيه، فلا يتناول النخل، والرمان بخلاف المثل السابقة فإنها تعم ما ذكر بعدها (¬9). PageV03P350
[ومثاله أيضا (¬1): قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (¬2) ثم قال (¬3): {أو دما مسفوحا} (¬4)] (¬5).
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" ثم ورد: "جعلت لي الأرض مسجدا، وتربتها (¬6) طهورا".
قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو مخصوص.
وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض، فلا يخصص.
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "نهيت عن بيع ما لم يضمن" (¬7)، ثم قال عليه السلام: "نهيت عن بيع الطعام قبل قبضه".
فإن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم يضمن أعم PageV03P351 # من الطعام وغيره من سائر السلع، فالجاري على القاعدة المذكورة: منع بيع الطعام وغيره من السلع قبل القبض، وهو مذهب الشافعي.
ولكن خصص مالك - رضي الله عنه - (¬1) هذا العموم بالطعام (¬2)، وإنما خصصه بذلك؛ لأجل عمل أهل المدينة، فلا يحرم عند مالك إلا الطعام.