حجة القول بالوقف: تعارض المدارك؛ لأنه لو أجرينا المطلقات على عمومها لزم مخالفة ظاهر الضمير؛ إذ الظاهر في الضمير (¬5) إعادته على مجموع ما تقدم، ولو خصصنا المطلقات لزم أيضا مخالفة ظاهرها؛ لأن ظاهر PageV03P342 # لفظ المطلقات: تعميمه للبائنات والرجعيات، فلا بد إذا من إحدى المخالفتين فوجب التوقف لذلك حتى يدل الدليل.
قال بعضهم: ترجم المؤلف ها هنا هذه المسألة: بالضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، وترجمها أولا: بالعطف (¬1) على العام لا يقتضي العموم، وهما مسألة واحدة قال: عبارته ها هنا أولى من عبارته الأولى؛ لأن العطف لا تأثير له في العموم، ولا في الخصوص.
وقال بعضهم: هما (¬2) مسألتان:
إحداهما: أنه لا يحكم بعموم الأول على عموم الثاني، وإليه أشار أولا بقوله: (والعطف على العام لا يقتضي العموم) أي: لا يقتضي العموم في الثاني.
المسألة (¬3) الثانية: أنه (¬4) لا يحكم بخصوص الثاني على خصوص الأول، وإليه أشار بقوله ها هنا: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره).
قال الباجي في الفصول: قد يرد أول اللفظ عاما، وآخره خاصا، وقد يرد أوله خاصا، وآخره عاما، ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم (¬5). PageV03P343
قوله: (ومذهب الراوي لا (¬1) يخصص عند مالك والشافعي (¬2)، خلافا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب (¬3) الشافعي (¬4)).
ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي (¬5) إذا روى خبرا عاما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصا للعام الذي رواه أو لا؟
مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه (¬6).
وقيل: يخصصه (¬7). PageV03P344
مثاله: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - (¬1) عن النبي عليه السلام قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬2).
ومذهب ابن عباس: تخصيصه بالرجال (¬3).
ومثاله أيضا (¬4): ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام (¬5) أنه (¬6) قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬7). PageV03P345
ومذهب ابن عمر: تخصيص التفرق بالتفرق (¬1) بالأبدان دون التفرق بالأقوال.
حجة القول بعدم التخصيص: أن عموم الخبر حجة؛ إذ الحجة في كلام صاحب الشرع، والراوي يحتمل أنه تركه لاجتهاد منه، واجتهاده ليس بحجة على غيره؛ لاحتمال الخطأ؛ إذ الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، والأصل بقاء العموم على عمومه.
وحجة القول بالتخصيص: أن عدالة الصحابي تمنعه من ترك العموم إلا لمستند (¬2) من قرائن حالية اطلع عليها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تدل على أنه عليه السلام أطلق العام لإرادة الخاص.
قال المؤلف في الشرح: هذا الراوي المراد به (¬3) الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن فيه أنه شاهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على صرف العموم إلى PageV03P346 # الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى (¬1) ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع (¬2).
قوله: [(ومذهب الراوي لا يخصص ...) إلى آخره] (¬3).
وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في (¬4) الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون (¬5) مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب: