الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬1) في هذا الفصل لبيان الفرق بين ثلاث حقائق، وهي: حقيقة الوضع، وحقيقة الاستعمال، وحقيقة الحمل.
وإنما تعرض رحمه الله (¬2) للفرق بينها؛ لأجل التباس حقائقها على كثير من الناس كما قال.
وإنما وقع الالتباس بين هذه الحقائق الثلاث (¬3)؛ لأنها (¬4) ترد (¬5) على المعنى الواحد لكن باعتبارات متغايرات (¬6)، فلما رأى المؤلف - رحمه الله - التباسها فرق بينها بذكر حقائقها، ورتبها في الذكر على حسب ترتيبها في الوجود، فقدم الوضع؛ لأنه السابق في الوجود، ثم ثنا بالاستعمال؛ لأنه في الوجود PageV01P177 # بعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال.
فإذا تقرر هذا فاعلم أن المؤلف ذكر في هذا الفصل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في الوضع.
المطلب الثاني: في الاستعمال.
المطلب الثالث: في الحمل.
فأما المطلب الأول وهو (¬1): الوضع، ففيه خمسة مطالب:
ما حقيقة الوضع؟ وما فائدته؟ وهل من شرطه الاستعمال أم لا؟ وما أقسامه؟ وما الوضع؟
أما حقيقة (¬2) الوضع (¬3) فله حقيقتان؛ لأنه لفظ مشترك بين حقيقتين:
إحداهما (¬4): عبارة عن جعل اللفظ دليلا على المعنى.
الحقيقة الثانية: عبارة عن غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه (¬5) من غيره.
وقد ذكر المؤلف هاتين الحقيقتين كما سنبين ذلك مع حروف الكتاب إن شاء الله (¬6).
وأما فائدة الوضع: ففي ذلك قولان: PageV01P178
قيل: فائدة الوضع هي: الاستعمال.
وقيل: التمكن من الاستعمال.
وأما هل من شرط (¬1) الوضع الاستعمال أو ليس من شرطه الاستعمال؟ ففيه قولان.
وسبب هذا الخلاف هو: الخلاف المذكور في فائدة الوضع:
فمن قال: فائدة وضع اللفظ استعماله، قال: من شرط الوضع الاستعمال.
ومن قال: فائدة (¬2) الوضع هي تمكنه من استعماله، قال: ليس من شرط الوضع الاستعمال.
وأما أقسام الوضع: فهي (¬3) أربعة أقسام وهي:
اللغوي، والشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص، كما سنبين (¬4) ذلك (¬5) مع حروف الكتاب إن شاء الله (¬6).
وأما الواضع: ففيه خلاف (¬7): PageV01P179
قيل: واضع اللغة هو الله عز وجل (¬1).
وقيل: هو الناس (¬2).
وقيل: وضع الله عز وجل بعضها، ووضع الناس بعضا (¬3).
فعلى القول الأول يكون الوضع: توقيفيا.
وعلى القول الثاني يكون الوضع: اصطلاحيا.
وعلى القول الثالث يكون بعض الوضع توقيفيا، ويكون بعضه اصطلاحيا.
انظر بيانه في المطولات من كتب الأصول (¬4). PageV01P180
قوله: (فالوضع يقال بالاشتراك). أي: يقال حالة كونه مشتركا، والباء في قوله: (بالاشتراك) للمصاحبة، والمجرور في موضع الحال، وصاحب الحال هو: الضمير المستكن في: يقال، والعامل في الحال هو: يقال؛ لأنه العامل في ذي الحال، تقدير الكلام: فالوضع يقال حالة كونه مصحوبا بالاشتراك في الاصطلاح.
ثم بين المؤلف هذا الاشتراك بمعنيين:
أحدهما: جعل اللفظ دليلا على المعنى.
والثاني: غلبة استعمال اللفظ في المعنى.
وقوله: (جعل) (¬1) أي: نصب.
وقوله: (اللفظ) أي: الملفوظ وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقوله تعالى: {هذا خلق الله} (¬2)، وقولهم: هذا ضرب الأمير، وهذا نسج اليمن، تقديره: مخلوق الله، ومضروب الأمير، ومنسوج اليمن.