واعلم أن غير المستقل على قسمين:
أحدهما: أن يكون سببه عاما.
والآخر: أن يكون سببه خاصا. PageV03P336
فالذي يكون سببه عاما كقضية بيع الرطب بالتمر المذكورة، فالخطاب فيه عام من غير خلاف لعموم سببه؛ إذ لا يختص السؤال بأحد، فكذلك جوابه يكون عاما، وهو عدم جواز بيع الرطب بالتمر.
والخطاب الذي يكون سببه خاصا كما لو سأله سائل فقال له: توضأت بماء البحر فقال له: يجزئك فهذا موضع الخلاف هل يختص بسببه أو يعم الجميع؟
قوله: (لعدم (¬1) المنافاة).
هذا حجة القول بالتعميم، ومعناه: إنما قلنا: يحمل على العموم؛ لعدم التناقض الذي هو شرط المخصص بين العموم والسبب؛ لأن الجمع بين حكم السبب، وحكم ما زاد عليه ممكن لا منافاة بينهما؛ و (¬2) لأن الحجة في كلام صاحب الشرع لا في السبب؛ لأن السبب (¬3) لو انفرد لم يوجب حكما.
وأيضا لو كان العام الوارد على سبب مخصوصا بسببه لكان أكثر عمومات الشريعة مخصوصة بأسبابها؛ لأن كثيرا من العمومات وردت على إلأسباب، فيلزم أن تكون آية اللعان مخصوصة بعويمر العجلاني، وتكون آية الظهار (¬4) مخصوصة بسلمة بن صخر (¬5)، PageV03P337 # وتكون آية السرقة مخصوصة بالرجل الذي سرق رداء صفوان (¬1) مثلا، وذلك PageV03P338 # خلاف الإجماع.
وحجة القول بالتخصيص: أن الكلام إنما سيق لأجل السبب فهو كالجواب لسببه، ومن شرط الجواب: أن يكون مطابقا للسؤال فلا يزيد عليه فيخصص (¬1) العموم به (¬2). PageV03P339
أجيب عن هذا: بأن الجواب إذا حصلت فيه زيادة، فإنها تعتبر ولا تقدح في الجواب كما سئل عليه السلام عن الوضوء بماء البحر فقال: "الطهور ماؤه الحل (¬1) ميتته".
فزاد عليه السلام الميتة فحكمها ثابت مع (¬2) طهورية الماء، ولا تنافي في ذلك.
قوله: (وإن كان السبب [يندرج في العموم أولى من غيره).
تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة، وإن كان السبب يندرج في العموم اندراجا أولى من اندراج غيره في العموم] (¬3)؛ وذلك أن دلالة العام على موضع السؤال أقوى من دلالته على غير موضع السؤال.
قوله: (على ذلك أكثر أصحابنا) الإشارة عائدة على العموم. قوله: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬4) هذا (¬5) عام، ثم قال: PageV03P340
{وبعولتهن أحق بردهن} (¬1) وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي منا (¬2) خلافا للشافعي والمزني).
ش: هذه (¬3) مسألة ثانية، يعني: أن الضمير الخاص ببعض أفراد العام الذي قبله، هل يحكم به على تخصيص ذلك العام، أو يبقى العموم على عمومه ويرجع الضمير إلى من يصلح له؟
وفي ذلك ثلاثة أقوال:
قيل: يخصصه (¬4).
وقيل: لا يخصصه (¬5). PageV03P341
وقيل: بالوقف (¬1).
قوله: (نقله الباجي منا) أي: نقل الباجي منا (¬2) عدم تخصيصه (¬3).
حجة القول بعدم تخصيصه: أن الأصل العموم، فلفظ المطلقات عام (¬4) للحرائر البائنات، والرجعيات.
حجة القول بالتخصيص: أن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود عليه، فلو أجري الظاهر على عمومه لزم مخالفة الضمير للظاهر الذي يعود عليه؛ لأن الضمير عائد على بعض ذلك الظاهر، وهو الرجعيات باتفاق، فإذا خصصنا الظاهر بالبعض الذي يعود عليه الضمير لم تقع المخالفة بين الضمير والظاهر.