وليس الأمر كما قالوا، بل لا بد في ذلك من التفصيل، وهو: أن (¬7) ها هنا أربعة أوجه:
أحدها (¬8): أن ينوي جميع الثياب. PageV03P324
والثاني: ألا ينوي (¬1) واحدا منها.
والثالث: أن ينوي بعض الثياب، ولم ينو إخراج غيره.
والرابع: أن ينوي بعض الثياب، وينوي أيضا إخراج غيره.
فهذه أربعة أوجه.
فإذا نوى جميع الثياب: فإنه يحنث بجميع الثياب باللفظ والنية (¬2)، إلا أن النية ها هنا مؤكدة، فإن اللفظ يستقل بالحنث في جميع الثياب.
وأما إذا لم ينو أصلا: فإنه يحنث أيضا بجميع الثياب للفظ (¬3)؛ لأن اللفظ العام إذا أطلق من غير نية، ولا بساط (¬4)، ولا عادة تصرفه إلى الخصوص، فإن الحنث يلزم فيه جميع (¬5) أفراد ذلك العام.
وأما إذا نوى بعض الثياب، ولم ينو إخراج غيره: فإنه يحنث بجميع الثياب، إلا أنه يحنث في البعض المنوي باللفظ والنية، فالنية ها هنا أيضا مؤكدة لا مخصصة، ويحنث في غير المنوي بمجرد اللفظ؛ لأن اللفظ كاف في ثبوت حكمه من (¬6) غير احتياج إلى نية، كما إذا لم تكن له نية أصلا لا في البعض ولا في الكل.
وأما إذا نوى بعض الثياب، ونوى إخراج غيره: فلا يحنث إلا بالمحلوف PageV03P325 # عليه خاصة (¬1).
فالواجب (¬2) على المفتي: ألا (¬3) يكتفي بمجرد قول المستفتي: نويت ثوب الكتان (¬4)، حتى يقول له: هل نويت إخراج غير الكتان، أو (¬5) لا؟ فإن قال له: نويت إخراج غيره: حنثه (¬6) بالكتان دون غيره، وإن قال له: لم أتعرض لإخراج غيره: حنث (¬7) بالجميع، أي: بالكتان وبغيره؛ لأنه إذا نوى الكتان مع إخراج غيره من يمينه فالنية (¬8) ها هنا مناقضة للعموم؛ لأن العموم يقتضي إدخال غير الكتان، والنية تقتضي إخراج غير الكتان، فالإدخال والإخراج متناقضان (¬9)، فالنية ها هنا مناقضة (¬10) للعموم.
وإذا قال له المستفتي: لم أنو إلا الكتان، ولم أتعرض لإخراج غيره (¬11) من اليمين: فالنية ها هنا مؤكدة لحكم العموم في البعض المنوي، وأما غير المنوي: فإنه (¬12) باق على حكم العموم فيحنث بالجميع، PageV03P326 # بالكتان، وبغيره (¬1)، إلا أن حنثه في الكتان (¬2) بشيئين: باللفظ، وبالنية المؤكدة، وحنثه (¬3) في غير الكتان هو: باللفظ دون النية.
قال: فإن قيل: ما الفرق بين تقييد هذا الكلام بالنية وبين تقييده باللفظ، فإنه إذا قال: لا ألبس ثوبا ونوى ثوب الكتان، هو بمنزلة ما إذا قال: لا ألبس ثوب الكتان، فإنهم اتفقوا على أنه: لا يحنث بغير الكتان في التقييد باللفظ بخلاف التقييد بالنية، ما الفرق بين التقيدين؟
فالفرق بينهما (¬4) من وجهين:
أحدهما: أن المخصصات اللفظية المتصلة، كالشرط والصفة والغاية (¬5)، لا تستقل بنفسها، فجعلتها العرب مع ما قبلها كالكلمة الواحدة في مدلولها، حتى في الإقرار الذي هو أشد الأشياء، فإذا قال له: عندي الدراهم الزيوف، أو الدراهم الخفيفة (¬6) مثلا فلا يلزم إلا بالموصوف بتلك الصفة، فإذا لم يلزمه غير ما قيد به في الإقرار فأولى وأحرى (¬7) في غير الإقرار، وأما النية فليس للعرب فيها هذا الموضوع.
الجواب (¬8) الثاني: أن القيد "اللفظ": يدل بمفهومه على عدم دخول غير PageV03P327 # الكتان، فتكون هذه الدلالة معارضة لظاهر العموم فيخصص بها العموم بخلاف النية؛ إذ لا دلالة لها، فليس هنالك ما يعارض العموم (¬1) إذا نوى الكتان وذهل عن غيره، وإنما قلنا: لا دلالة للنية؛ لأنها من المعاني، والمعاني مدلولات (¬2) لا دالات، بخلاف اللفظ، فإنه يدل: إما بمطابقة، وإما بتضمن، وإما بالتزام، والفرق بين النية المخصصة، والنية المؤكدة من المباحث (¬3) العظيمة، فيجب على أرباب الفتاوى (¬4) التفطن إليه (¬5)، وبالله التوفيق بمنه.