مثال مفهوم المخالفة: قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة (¬1) " (¬2).
فهو (¬3) عام (¬4) للسائمة (¬5) والمعلوفة.
ثم قال عليه السلام: "في الغنم السائمة الزكاة" مفهومه: عدم الزكاة في المعلوفة.
فمن العلماء من قدم العموم على المفهوم فقال بوجوب الزكاة في المعلوفة؛ لأن دلالة المنطوق أولى (¬6) من دلالة المفهوم.
ومنهم من قدم المفهوم على العموم؛ لأن المفهوم أخص من العموم؛ لأنه لم يتناول (¬7) إلا (¬8) المعلوفة، والعموم أعم (¬9)، والأخص يقدم على العموم، PageV03P321 # وهو قول الشافعي في خصوص مسألة الزكاة هذه (¬1).
و (¬2) مثال مفهوم الموافقة: قول السيد لعبده: كل من دخل داري فاضربه، ثم قال له (¬3): إن دخلها زيد فلا تقل له: أف، فإنه يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة.
قوله: (لنا في سائر صور (¬4) النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد (¬5) أن يكون منافيا وأخص من المخصص).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن المخصص للعموم يشترط فيه شرطان:
أحدهما: أن يكون منافيا للعموم، أي: مناقضا له.
والثاني: أن يكون المخصص - وهو: الخاص - أخص من المخصص، الذي هو العام.
فلا بد في كل دليل يدعى أنه مخصص للعموم من هذين الشرطين: كونه مناقضا للعموم بحيث يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما، وكونه أيضا أخص من العموم، وأما إن كان مساويا للعموم مع مناقضته إياه فهو نسخ لا تخصيص.
قوله: (فإن أعملا أو ألغيا اجتمع النقيضان).
ش: أي: فإن أعمل العام والخاص معا في الصورة المخصوصة اجتمع PageV03P322 # النقيضان في الصورة المخصصة (¬1).
قوله: (وإن أعمل العام مطلقا: بطلت جملة الخاص بخلاف العكس).
ش: معناه: وإن أعمل العام في صورة التخصيص، وغيرها: بطلت جملة الخاص، بخلاف العكس؛ وهو: إعمال الخاص في صورة التخصيص فلا تبطل جملة العام؛ لأنه يعمل بالعام في الصورة الباقية بعد صورة التخصيص.
قوله: (فيتعين وهو المطلوب).
ش: أي: فيتعين العكس، وهو: إعمال الخاص، وإعمال الخاص هو: المطلوب من الدليل؛ إذ يلزم من إعماله الجمع بين الدليلين، ولا يلزم من إعماله خاصة الجمع بين النقيضين، كما في الوجهين الأولين؛ إذ الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر.
قوله: (لنا في سائر صور النزاع).
استعمل المؤلف ها هنا سائر في الجميع، وهو خلاف المشهور، كما تقدم في أدوات العموم في قوله: قال القاضي عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم، فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (¬2). PageV03P323
قوله: (و (¬1) لا بد أن يكون منافيا): معناه: مناقضا للعام، كما إذا قال الشارع مثلا: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا أهل الذمة، فإن النفي والإثبات متناقضان، فإن العام يقتضي ثبوت القتل في أهل الذمة، والخاص يقتضي نفي القتل في أهل الذمة، والخاص أيضا أخص من العام وليس بمساو له، فقد وجد الشرطان.
قوله: (و (¬2) لا بد أن يكون منافيا)؛ احترازا مما إذا كان مؤكدا.
ولأجل هذا قال المؤلف في الشرح (¬3)، وكذلك في القواعد السنية، في الفرق التاسع (¬4) والعشرين, في الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة: أكثر أرباب الفتاوى لا يفرقون بين النية المخصصة والنية (¬5) المؤكدة، فإذا قال لهم الحالف: حلفت (¬6): لا لبست ثوبا، ونويت ثوب الكتان، قالوا له: لا تحنث بغير الكتان.