رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في مخصصاته
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

مثال تعدد الغاية على البدل مع اتحاد المغيا: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو المسجد (¬1).

ومثال تعدد الغاية على البدل مع تعدد المغيا على الجمع: أعط بني تميم دينارا ودرهما إلى أن يدخلوا الدار أو المسجد (¬2).

ومثال تعدد (¬3) الغاية على البدل مع تعدد المغيا على (¬4) البدل: أعط بني تميم دينارا أو درهما إلى أن يدخلوا الدار أو المسجد (¬5).

فهذه تسعة أوجه بحسب اتحاد الغاية والمغيا وتعددهما جمعا وبدلا، وأحكامها ظاهرة مما ذكر في باب الشرط (¬6)؛ لأن ترتيب المغيا على الغاية بمنزلة ترتيب المشروط على الشرط (¬7)، كما سيأتي في باب الشروط (¬8)، إن شاء الله تعالى (¬9). PageV03P316

قوله: (ونص على الحس نحو قوله تعالى (¬1): {تدمر كل شيء بأمر ربها} (¬2)).

ش: هذا مخصص آخر، يعني: أن الإمام فخر الدين (¬3) نص في المحصول على أن التخصيص يكون بالحس (¬4)، أي: بحاسة البصر؛ وذلك أن البصر شاهد بقاء الجبال والسموات لم تدمرها الريح (¬5).

ويقرب من التخصيص بالحس التخصيص بالواقع، كقوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} (¬6) فإن الواقع أنها لم تؤت النبوة، ولا ملك سليمان، ومثله (¬7) قوله تعالى: {وآتيناه من كل شيء سببا} (¬8) فإنه لم يؤت أسباب السموات.

ومثله (¬9) أيضا: قوله تعالى: {يجبى (¬10) إليه ثمرات كل شيء} (¬11)، فإن PageV03P317 # الحرم لم تجب إليه جميع ثمرات الدنيا.

وكذلك أيضا يقرب من التخصيص بالحس: التخصيص (¬1) بقرائن الأحوال، كقول السيد لعبده: ائتني بمن يحدثني، فإن ذلك يختص بمن يحدثه في مثل حاله (¬2).

قال المؤلف في الشرح: ومن التخصيص بالواقع: قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} (¬3)؛ لأنا نقطع أن (¬4) بعض العصاة لا يعذب، إما بفضل الله، وإما بسبب توبته، وإما بسبب شفاعة شافع.

ومنه أيضا: قوله تعالى (¬5): {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (¬6)؛ لأن بعض من عمل خيرا لا يرى خيرا؛ إما بسبب ارتداده، وإما بسبب ظلمه فيؤخذ (¬7) ذلك الخير في ظلمه، وبعض من عمل شرا أيضا (¬8) قد لا يرى شرا؛ لما تقدم من التوبة، والشفاعة، PageV03P318 # وفضل (¬1) الله - عز وجل -، لقوله تعالى: {ويعفو عن كثير} (¬2) (¬3).

قوله: (قال: وفي المفهوم نظر، وإن قلنا: إنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق (¬4)).

ش: هذا [مخصص آخر وهو] (¬5) آخر المخصصات، وهو التخصيص بالمفهوم (¬6).

معناه: قال الإمام فخر الدين (¬7): في جواز تخصيص العموم بالمفهوم نظر، ولو قلنا بأنه حجة.

وإنما قال: في المفهوم نظر، إشارة إلى ضعف التخصيص به؛ لأن دلالة المفهوم ضعيفة؛ لأنها معنوية، ودلالة العام قوية؛ لأنها لفظية، وتخصيص الأقوى بالأضعف ممنوع (¬8). PageV03P319

وقيل: لأنه يخصص؛ لأن في تخصيصه الجمع بين الدليلين؛ إذ الجمع بين الدليلين، ولو (¬1) من وجه واحد، أولى من إعمال أحد الدليلين وإلغاء الآخر.

قال سيف الدين الآمدي في المنتهى: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في تخصيص العموم بالمفهوم: كان من مفهوم الموافقة (¬2)، أو من مفهوم المخالفة؛ لأن كل واحد منهما دليل شرعي، فأمكن أن يكون لخصوصه (¬3) تخصيص للعام. انتهى نصه (¬4).

ونقل الشيرازي في اللمع القول الثالث: بالتفصيل بين مفهوم الموافقة فيخصص العموم، وبين مفهوم المخالفة فلا يخصص العموم، وهو قول العراقيين (¬5)؛ لأنهم أنكروا مفهوم المخالفة جملة. PageV03P320

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।