رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في مخصصاته
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

و (¬5) قوله: (كالحالف: لا أشرب لفلان ماء) مثال أيضا لزيادة النية على اللفظ.

وكذلك قوله: (وكذلك (¬6) لا ألبس ثوبا من غزل زوجته).

[قوله: (دون عين المحلوف عليه): راجع إلى المسألتين، أعني قوله (¬7): "لا أشرب لفلان ماء" أو قوله: "لا ألمس ثوبا من غزل زوجته"] (¬8).

قوله: (عندنا: يخصص (¬9) الشرط (¬10) والاستثناء العموم (¬11) مطلقا، PageV03P301 # ونص الإمام على الصفة والغاية (¬1)، وقال (¬2): إن (¬3) تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء.

والغاية: "حتى" و"إلى" (¬4)، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال (¬5): لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، قال الإمام: فالغاية (¬6) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية (¬7)؛ لقربها منها).

ش: ذكر المؤلف ها هنا أربعة أشياء من المخصصات (¬8)، و (¬9) هي:

الشرط (¬10)، والاستثناء (¬11)، PageV03P302 # و (¬1) الصفة (¬2)، والغاية (¬3).

مثال الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا.

ومثال الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يتركوا الحرابة.

فالشرط والاستثناء يقصران القتل على المحاربين، ويخرج منه القتل في حالة عدم الحرابة، ولولا الشرط والاستثناء لعم القتل جميع الأحوال لغة (¬4)، ولم يحصل لنا العلم بعدم القتل عند عدم الحرابة، فكان الشرط أو الاستثناء (¬5) مخصصا للعموم.

وأما على قاعدة المؤلف من كون العام في الأشخاص هو مطلق في الأحوال فإنه تقضي (¬6): أن يكون الشرط مقيدا لتلك الحالة المطلقة لا مخصصا، وكذلك الاستثناء، والصفة، والغاية. PageV03P303

و (¬1) قوله: (مطلقا) أي: كان الشرط شرط سبب، أو كان شرط حكم.

مثال شرط السبب: القدرة على التسليم في البيع.

ومثال شرط الحكم: الطهارة للصلاة (¬2).

ومعنى قولنا: شرط السبب: أن يكون عدم الشرط مستلزما لعدم حكمة السبب، [كالقدرة على تسليم المبيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع (¬3)، الذي هو حكمة السبب] (¬4).

ومعنى قولنا: وشرط الحكم: أن يكون عدم الشرط مستلزما لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالطهارة في الصلاة؛ لأن عدم الطهارة يستلزم عدم الثواب الذي هو نقيض الحكم الذي هو الثواب، مع بقاء حكمة السبب الذي هو التوجه إلى الله تعالى، وقد تقدم هذا في الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام (¬5).

قوله: (مطلقا) أي: كان (¬6) الشرط شرط سبب، أو شرط حكم، كان (¬7) الاستثناء استثناء شخص، أو استثناء (¬8) نوع. PageV03P304

مثال الشخص (¬1): اقتلوا المشركين إلا زيدا.

ومثال النوع: إلا أهل الذمة.

قوله: (ونص الإمام على الصفة، والغاية (¬2)).

وكذلك نص عليها القاضي عبد الوهاب (¬3) وغيره.

مثال الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين.

ومثال الغاية: اقتلوا المشركين حتى يعطوا الجزية.

وكذلك: اقتلوا المشركين إلى (¬4) أن يسلموا (¬5).

قوله: (وقال: إن تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء).

مثال ذلك: أكرم النحاة والفقهاء الزهاد، هل يرجع وصف الزهد إلى الجميع، أو يرجع إلى الآخر؟

فقد (¬6) ذكر المؤلف: أن حكم الصفة ها هنا كحكم (¬7) الاستثناء إذا تعقب (¬8) PageV03P305 # الجمل، وفيه خمسة أقوال (¬1) ذكرها المؤلف في باب الاستثناء في قوله: إذا (¬2) تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملتها (¬3) عند مالك والشافعي، وعند أصحابهما.

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।