وقد تقدم لنا (¬8) أن أصول الفقه له تفسيران: أحدهما باعتبار الإفراد، والآخر باعتبار التركيب.
وبين المؤلف - رحمه الله - تفسيره باعتبار الإفراد، وسكت عن تفسيره باعتبار التركيب.
فإن قلت: بينه المؤلف بقوله: أصول الفقه أي: أدلته (¬9). PageV01P173
قلنا (¬1): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (¬2) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.
وحده (¬3) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبا (¬4): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (¬5) من (¬6) أدلتها التفصيلية (¬7).
قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (¬8)، والاجتهاد، والترجيح.
وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره (¬9)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (¬10) منها لا يكون أصل فقه (¬11).
وقوله: (إلى استنباط) أي: استخراج (¬12). PageV01P174
وقوله: (الأحكام) احترازا من العلم بالقواعد (¬1) التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك (¬2) الأحكام؛ كقواعد الهندسة، وقواعد الطب، فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع كالنجارة (¬3)، والحياكة، وغيرهما، وقواعد الطب يتوصل بها إلى استخراج (¬4) تركيب (¬5) المعاجن (¬6).
وقوله: (الشرعية) [احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.
وقوله: (الفرعية)] (¬7) احترازا (¬8) من [القواعد التي يتوصل بها إلى] (¬9) استنباط الأحكام الشرعية الأصلية، وهي: الاعتقادية، وهي: قواعد علم (¬10) الكلام.
وقوله: (من (¬11) أدلتها التفصيلية) احترازا (¬12) من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من (¬13) أدلتها الإجمالية، PageV01P175 # كقولهم: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي، فإن هذا الدليل يعم جميع الأحكام الشرعية بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل.
*** PageV01P176