ودليل آخر: أن عمر (¬4) - رضي الله عنه - رد حديث فاطمة بنت قيس (¬5) فيما PageV03P272 # روته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه لم يجعل للمبتوتة نفقة ولا سكنى؛ تخصيصا لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (¬1).
وقال: "كيف نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟! " (¬2) بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. PageV03P273
ودليل آخر: أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به.
أجيب عن الأول: بأن (¬1) التخصيص إنما هو في الدلالة لا (¬2) في السند، ودلالة العام على الأفراد الداخلة تحته ظنية، ودلالة الخبر على مدلوله قطعية، والقطعي مقدم على الظني جمعا بين الدليلين، كما تقدم في التخصيص بالقياس.
وأجيب عن الثاني: أن الخبر إنما رده عمر - رضي الله عنه - لتردده في صدقها؛ ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت، ونحن نساعد على ذلك، وإنما النزاع في الخبر إذا سلم من الطعن.
وأجيب عن الثالث (¬3): الفرق بين التخصيص والنسخ: أن التخصيص: بيان ما لم يرد، والنسخ: إبطال ما ورد وثبت (¬4) أنه مراد، فيحتاط فيه أكثر (¬5).
حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان -: أن (¬6) العام إذا خصص بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فيجوز تسليط الخبر عليه، وإذا خص (¬7) بدليل ظني لم نقطع (¬8) بضعفه، فلا يجوز تسليط الخبر عليه (¬9). PageV03P274
حجة القول الرابع - الذي قاله الكرخي -: أن العام إذا خصص بدليل منفصل فهو ضعيف؛ إن لا يمكن جعل مخصصه معه كالكلام الواحد، [فيجوز تسليط الخبر عليه بالتخصيص، وإذا خصص بدليل متصل فهو قوي؛ إذ المخصص المتصل مع العام كالكلام الواحد] (¬1)، فكأن الكلامين موضوعان (¬2) لشيء واحد، وهو ما بقي بعد التخصيص، فهو كالحقيقة لقربه من الحقيقة، فلا يسلط الخبر عليه بالتخصيص (¬3).
حجة القول الخامس - الذي قاله القاضي بالتوقف - فهو: تعارض المدارك (¬4).
قال المؤلف في شرحه: سكت الغزالي ها هنا، عن خبر الواحد، ولم يذكره كما ذكر (¬5) القياس.
قال: ويلزم الغزالي ها هنا: أن ينظر (¬6) إلى مراتب الظنون، كما تقدم له في القياس (¬7)، فإن مراتب خبر الواحد في الظن مختلفة كاختلاف مراتب العموم، وليس له أن يقول: خبو الواحد أقوى من القياس؛ لأنه وإن كان PageV03P275 # أقوى فذلك المدرك بعينة موجود ها هنا، فيلزم انتقاضه، وهو: خلاف الأصل (¬1).
قال المؤلف في الشرح: أكثر النحاة والمحدثين على منع "أبان" من الصرف؛ لوجود علتين فرعيتين فيه، وهما: العلمية، ووزن الفعل، اعتبارا بأصله؛ لأن أصله أبين على وزن أفعل، فانقلبت ياؤه ألفا بعد نقل حركته إلى ما قبله فصار أبان، ومن النحاة من نزع إلى أنه (¬2) منصرف؛ لأن وزنه عنده فعال، وليس فيه إلا علة واحدة، وهي: العلمية على هذا القول، وهذا القول (¬3) ذكره (¬4) ابن يعيش (¬5) في شرح المفصل.
فإن قيل: إذا فرعنا على القول المشهور بمنع صرف أبان، ما الفرق بينه وبين بيع، وقيل (¬6): إذا سمي به رجل فإنه منصرف عندهم باتفاق؟. PageV03P276
قال المؤلف: الفرق بينهما: أن بيع ونحوه يرجع إلى وزن ما هو أصل في الأسماء، وهو وزن فعل، نحو ديك وفيل، وأما أبان فلم يرجع بعد التغير إلى بناء أصل، فلذلك امتنع صرفه (¬1).