وكذلك قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} (¬1): فإنها لم تؤت النبوة، ولا ملك سليمان، ولا الشمس والقمر، مثلا في جميع الحالات.
وكذلك قوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} (¬2).
فإنها لم تدمر الجبال ولا السموات في جميع الحالات، فهذا تخصيص محقق لما فيه من المناقضة للعموم (¬3).
قال المؤلف في شرحه: وبهذه الطريقة يظهر لك: أن أكثر ما يعتقد فيه التخصيص ليس مخصوصا؛ فإن تلك الأفراد الخارجة من العموم إنما خرجت (¬4) في أحوال خاصة لا (¬5) في جميع الحالات، [فلا يحصل التناقض (¬6) بين العام والخاص الذي هو شرط التخصيص، فتلك الأفراد إذا إنما أخرجت بالتقييد لا بالتخصيص] (¬7).
قوله: (وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة).
وكذلك يجوز عكس هذا، وهو: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب على المشهور، نص عليه فخر الدين وغيره (¬8). PageV03P266
قوله: (ويجوز عندنا، وعند الشافعي (¬1)، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفصل ابن (¬2) أبان والكرخي كما تقدم، وقيل: لا يجوز مطلقا، وتوقف (¬3) القاضي فيه).
ش: هذا هو (¬4) مخصص سادس، وهو التخصيص بخبر [الآحاد] (¬5)، وهذا هو تخصيص (¬6) الكتاب بخبر الآحاد.
قال أبو المعالي: وخبر الآحاد هو كل خبر عن (¬7) جائز ممكن لا سبيل إلى PageV03P267 # القطع بصدقه، ولا سبيل إلى القطع بكذبه، سواء رواه (¬1) واحد أو جماعة (¬2).
ذكر المؤلف في جواز التخصيص به خمسة (¬3) أقوال:
الجواز مطلقا، للأئمة الأربعة (¬4).
والمنع مطلقا، لبعضهم (¬5). PageV03P268
والتفصيل لعيسى بن أبان بين تخصيصه قبل بدليل مقطوع، وبين تخصيصه بدليل مظنون (¬1)، كما تقدم له في التخصيص بالقياس.
والقول الرابع للكرخي: بالتفصيل بين تخصيصه بدليل منفصل، وبين تخصيصه بدليل متصل (¬2)، كما تقدم له (¬3) أيضا في التخصيص بالقياس. PageV03P269
والقول الخامس للقاضي أبي بكر بالتوقف (¬1).
حجة القول الأول الذي قاله الجمهور (¬2): المعقول والمنقول.
فالمعقول (¬3) هو: ما تقدم في التخصيص بالقياس، وهو: أن الكتاب وخبر الآحاد دليلان شرعيان، فإما أن يعمل بهما معا [أو لا يعمل بهما معا] (¬4)، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى باطلة، والرابع هو الصحيح كما تقدم.
وأما دليل المنقول فهو: إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على تخصيص قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬5) بما رواه أبو بكر رضي الله عنه: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".
وتخصيصهم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬6) PageV03P270 # بقوله عليه السلام: "لا قطع (¬1) إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬2).
وتخصيصهم: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬3) بما رواه أبو هريرة (¬4) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (¬5). PageV03P271
وتخصيصهم قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬1)، بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (¬2)، وهو قوله عليه السلام: "البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد" وغير ذلك.
حجة القول الثاني بالمنع مطلقا: أن الكتاب مقطوع السند لتواتره (¬3)، وخبر الواحد مظنون السند لعدم تواتره؛ فلا يقدم المظنون على المقطوع.