قوله: ([تخصيص السنة المتواترة] (¬9) بمثلها).
والدليل على جوازه: المعقول والمنقول:
فالمعقول: [ما تقدم من] (¬10) أن العام والخاص دليلان متعارضان، فإما أن PageV03P258 # يعمل بهما أو لا يعمل بهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى (¬1) باطلة، والرابع هو: الصحيح، وهو: المطلوب (¬2)، كما تقدم بسطه في تخصيص العام بالقياس.
وأما الدليل المنقول: فمنه قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر"، خصصه قوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬3). PageV03P259
وقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" (¬1) خصه قوله عليه السلام: PageV03P260
"ليس دون خمس أواق صدقة".
قوله: (وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا (¬1)). PageV03P261
تقدم لنا: أن التواتر إنما هو باعتبار الزمان الأول، وأما في زماننا فلا يوجد.
أما تخصيص الكتاب بالسنة القولية: فقال الأصوليون: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬1) خصصه قوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (¬2). PageV03P262
وخصصه أيضا (¬1): قوله عليه السلام: "لا توارث بين ملتين" (¬2)؛ [لأن عموم الآية سواء كان الوارث قاتلا أم لا، اتفقا في الدين أم لا] (¬3).
وخصصه أيضا قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث". PageV03P263
وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية: فقوله (¬1) تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬2).
خصصه ما (¬3) تواتر عنه عليه السلام من رجم ماعز والغامدية.
قال المؤلف في شرحه: قول الأصوليين: إن قوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (¬4) مخصص لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬5).
ليس (¬6) الأمر كذلك؛ لأنه تقدم لنا: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمان، والبقاع، والمتعلقات، فالآية على هذا تقتضي: أن كل ولد يرث في حالة ما، أي: في حالة غير معينة [وحالة القتل هي: حالة معينة] (¬7)، ولا تتعين الحالة غير المعينة للحالة المعينة؛ لأن الحالة غير المعينة أعم من الحالة المعينة، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
فإذا قلت مثلا: في الدار رجل، ثم قلت: ليس في الدار زيد، فإن الكلام الثاني لا يناقض الكلام الأول؛ لأن لفظ رجل أعم من لفظ زيد، فلا يتعين رجل لزيد، ومن شرط الخاص: أن يكون مناقضا للعام، ولا تناقض بين ثبوت الحكم في حالة غير معينة وبين عدم ثبوته في حالة معينة، بل المناقض PageV03P264 # لثبوت الحكم في حالة غير معينة، هو عدم (¬1) ثبوت الحكم في جميع الحالات، كما لو قال الشارع: بعض الأولاد لا يرث في جميع الحالات (¬2).
قال المؤلف في شرحه: وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬3) غير مخصوص بالنساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان (¬4)، ولا بأهل الذمة (¬5)؛ لأن كل واحد من هؤلاء [يقتل في بعض الحالات؛ لأن النساء والرهبان (¬6) وأهل الذمة يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون أيضا إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص] (¬7) لا يقتل في جميع الحالات (¬8).
قال المؤلف في شرحه: وإنما يتصور العموم والخصوص (¬9) في قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} (¬10).
فإن الواجب الوجود جل وعلا لا يقبل هذا الحكم، أعني خلق نفسه في جميع الحالات. PageV03P265