حجة القول الثاني - وهو قول الجبائي وابنه (¬9) أبي هاشم في منع التخصيص بالقياس مطلقا (¬10) -: أن القياس فرع النصوص، فلو قدم PageV03P254 # القياس على النص للزم منه تقديم الفرع على الأصل.
أجيب عنه: بأن النص الذي هو أصل القياس مخالف للنص المخصوص بالقياس، فلم (¬1) يتقدم الفرع على الأصل؛ وذلك أن حديث عبادة بن الصامت في الربا في الأشياء، هو أصل القياس مثلا، والنص المخصوص: الآية (¬2)، فما قدم فرع على أصل (¬3).
[حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان بالتفصيل بين دليل مقطوع ومظنون -: أن العام إذا خصص قبل القياس بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فجاز (¬4) تسليط القياس عليه، وأما إذا خص بدليل ظني فلم يقطع (¬5) بضعفه، فلا يسلط عليه (¬6) القياس] (¬7).
حجة القول الرابع - الذي قاله أبو ثور الكرخي (¬8) بالتفصيل بين دليل منفصل ومتصل -: أن المخصص المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، PageV03P255 # والغاية، لا يستقل بنفسه، فيتعين أن يكون مع الكلام الذي دخل عليه كلاما واحدا موضوعا لما بقي بعد التخصيص، فهو كالحقيقة لقربه من الحقيقة، فلا يسلط (¬1) القياس عليه بخلاف المخصص المنفصل، فلا يمكن جعلهما كالكلام الواحد.
كقوله عليه السلام: "البر بالبر" الحديث، مع قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬2)، فلا يمكن جعل الكلامين كلاما واحدا موضوعا لما بقي بعد التخصيص، فهو إذا مجاز يسلط (¬3) عليه القياس؛ لضعف دلالته.
حجة القول الخامس - الذي قاله أبو العباس بن شريح من الشافعية، بالتفصيل بين القياس الجلي والخفي -: أن الجلي أقوى من الخفي فيسلط (¬4) الجلي على العموم لقوته، ولا يسلط عليه الخفي لضعفه (¬5).
حجة القول السادس - الذي قاله الغزالي -: أنه إذا ظهر الرجحان في أحدهما تعين تقديمه: كان ذلك الراجح عاما أو قياسا؛ لقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" وإذا لم يظهر رجحان واحد PageV03P256 # منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (¬1).
حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (¬2).
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولا، أو فعلا خلافا لبعض الشافعية).
ش: هذا مخصص (¬3) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها) (¬4).
اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (¬5) , وزاد الإمام فخر الدين (¬6): قيد التواتر (¬7)، وتبعه المؤلف على ذلك. PageV03P257
قال المؤلف في الشرح: تصوير هذه المسألة في السنتين (¬1) المتواترتين إنما هو في زمان الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - لشدة العناية (¬2) إذ ذاك بالرواية، وقرب العهد بالمروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، وأما تصويرها (¬3) في زماننا فهو عسير أو منقطع، لقلة العناية بالرواية، وطول العهد بالمروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، وليس في الأحاديث (¬4) في زماننا متواتر، وليس فيها إلا ما يفيد الظن حتى قال بعض الفقهاء: ليس في السنة متواتر إلا قوله عليه السلام (¬5): "الأعمال بالنيات" (¬6).
وعند التحقيق لا تجده (¬7) متواترا عندنا؛ لفقدان العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات بيننا وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغايتنا أن نرويه عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، وذلك لا يفيد التواتر (¬8).